أكدت مصادر وزارية أنه غاب عن الجلسة الحكومية الثلاثاء أي حديث عن القضايا السياسية ومسألة النازحين والوضع الأمني وهي قضايا عادة ما كانت تحضر في أي جلسة، والسبب يعود الى كون أن الجلسة كانت استثنائية ومحددة بمسألتي النفايات الصلبة وإنشاء جامعات وكليات جديدة، وأن الجديد الذي طرأ هو طرح رئيس الحكومة تمام سلام من خارج جدول الأعمال مرسوم دعوة الهيئة الناخبة الذي جرى نقاش مستفيض حوله، وكان هناك إجماع وزاري على التوقيع عليه ونشره استثنائياً في الجريدة الرسمية.
وأشارت هذه المصادر في حديث لصحيفة “اللواء” الى أن جميع الوزراء وقعوا مرسوم دعوة الهيئة الناخبة، مستغربة الضجة بشأن عدم قانونيته أو دستوريته مع العلم أن الدستور واضح بقوله أن المرسوم يصبح نافذاً بعد مرور 15 يوماً من عدم التوقيع.
