قال بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان في الكويت سجل اداء قويا في يونيو الماضي متسارعا باعلى مستوى له منذ العام 2009 بنسبة بلغت 8 في المئة ما يعكس انتعاش نشاط القطاع غير المالي.
واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم ان النقد المتداول شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة تدشين العملة الجديدة إلا أن ذلك الأثر قد يكون مؤقتا مبينا ان اجمالي الائتمان ارتفع بواقع 480 مليون دينار خلال يونيو الماضي مع تسارع النمو ليصل الى 3ر8 في المئة على أساس سنوي.
وذكر ان القروض الشخصية حافظت على مستوياتها الجيدة إلا أنها واصلت التراجع كما هو متوقع نتيجة تسويات قروض صندوق الأسرة بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية قوة ملحوظة في يونيو الماضي وذلك يعود بشكل أساسي إلى قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
واوضح ان القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) ارتفعت بواقع 90 مليون دينار ليتراجع معدل نموها السنوي الى 2ر13 في المئة وهو أقل مستوى له منذ عامين مرجعا جزءا من هذا التراجع الى تسويات قروض صندوق الأسرة التي من المقدر أنها تقتطع نقطتين مئويتين من نسبة النمو السنوي.
واشار الوطني في تقريره الى ان المبيعات عند نقاط البيع للربع الثاني من العام الحالي شهدت اعتدال في وتيرة نشاط قطاع المستهلك حيث ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع بواقع 6ر13 في المئة على أساس سنوي مقارنة ب 4ر17 في المئة قبل عام.
وقال ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد زيادة للشهر الثاني على التوالي في يونيو بلغ قدره ثلاثة ملايين دينار مبينا ان الائتمان الممنوح لهذا القطاع لايزال منخفضا بواقع 9ر13 في المئة مقارنة بالعام الماضي كما أنه يشكل 5 في المئة من إجمالي الائتمان.
واضاف التقرير ان الائتمان في بقية القطاعات ارتفع بواقع 387 مليون دينار ليصل نموه الى 2ر8 في المئة على أساس سنوي وجاء جزء كبير من هذا الارتفاع من قطاع العقار الذي شهد ارتفاعا بواقع 138 مليون دينار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 147 مليون دينار.
وذكر ان عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفع بنسبة 4ر7 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي تماشيا مع تدشين العملة الكويتية الجديدة من قبل بنك الكويت المركزي الأمر الذي أدى الى إحداث قفزة في تداول العملة بأكثر من 362 مليون دينار وتراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 69 مليون دينار على خلفية تراجع الودائع لأجل بواقع 168 مليون دينار.
