اشار وزير الاتصالات بطرس حرب الى انّ توقيع مرسومدعوة الهيئات الناخبة يعني أنّ الحكومة تحمّلت مسؤولياتها في توقيع المراسيم، ورفضَت إلصاق التهمة بها بالتخلف عن القيام بواجباتها بإجراء الانتخابات وتطبيق القوانين.
حرب، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، لفت الى ان الجدل الذي يمكن أن يبقى هو الجدل حول ساعات التأخير، لكنّ هذا الجدل لا يستقيم لأنّ التعقيدات تتعلق بطريقة عمل مجلس الوزراء التي استدعَت هذا الوقت البسيط، وأصلاً هناك اجتهادات حول اعتبار المهلة الدستورية بدعوة الهيئات الناخبة مهلة حضّ أم مهلة إسقاط.
