أن يصبح الاقتصاد المصري ضمن قائمة أكبر ثلاثين اقتصاد في العالم وأكبر ثلاثين دولة في مجال التنافسية هذه هي استراتيجية التنمية في مصر خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة، تلك الاستراتيحية التي أعلنت عنها وأطلق عليها استراتيجية التنمية عشرين ثلاثين، استراتيجية تهدف لرفع معدل نمو الاقتصاد إلى عشرة في المائة بحلول عام ألفين وثلاثين وخفض معدل البطالة إلى نسبة لا تزيد على أربعة في المائة مقارنة بنحو ثلاثة عشرة في المائة خلال العام الحالي.
استراتيجية التنمية الجديدة تهدف برأي الحكومة المصرية إلى اللحاق بركب التنمية في العالم والذي تخلفت عنه طيلة السنوات الماضية بسبب عدم وجود رؤية تنموية واضحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وبينما تؤكد الحكومة أن الاستراتيجية الجديدة لن تكون استراتيجية حكومية وإنما يساهم في إعدادها بشكل أساسي الخبراء ومنظمات المجتمع المدني يعول الكثيرون على أن يكتب لها الاستمرارية وألا تتغير بتغير الحكومات كما هو الحال مع عشرات الاستراتيجيات التي لم وضعت في الأدراج طيلة السنوات الماضية.
وتهدف استراتيجية التنمية الجديدة إلى رفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى إلى ثمانية الآف دولار بحلول عام ألفين وثلاثين بدلا من ثلاثة الآف دولار خلال المرحلة الحالية..
