بدأت الاسبوع الماضي في نيويورك محاكمة مؤسسة “البنك العربي” بتهمة تحويل اموال لدعم عائلات فلسطينية شارك وقتل أفرادها في هجمات تبنتها حركتا “حماس” و”الجهاد الاسلامي”.
وتأسس المصرف في العام 1930 على يد عبد الحميد شومان وهو فلسطيني من القدس عمل كبائع متجول في نيويورك، قبل أن يعود الى فلسطين لتأسيس الامبراطورية المالية التي تعد اول مؤسسة مصرفية خاصة في العالم العربي. ومع قيام دولة اسرائيل العام 1948، تم نقل البنك الى عمان. ويعدّ البنك العربي احد اكبر واعرق المؤسسات المصرفية العربية في العالم.
وتحظى مجموعة البنك العربية المصرفية باحترام كبير كاحدى اهم المجموعات المتعددة الجنسيات مع اكثر من 600 فرع في 30 دولة، بينما قدّرت قيمة اصوله العام الماضي بـ 46.4 بليون دولار.
ونجا البنك على مدى عقود من سلسلة من الاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط والكساد الاقتصادي، وله سمعة دولية كمصرف نزيه ومحترف.
وقال الخبير الاقتصادي الاردني رياض الخوري لوكالة فرانس برس: “هذه مؤسسة متجذرة وراسخة للغاية وناجحة للغاية ومربحة للغاية”.
واضاف أن “كل شيء قام به البنك العربي من قبل وفي كل الظروف، كان دوماً مهنياً للغاية”، مؤكداً بأنه “من غير المقنع ان يكون البنك العربي ارتكب اي تهمة من تلك الموجهة اليه”.
ويطالب اصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالى 12 هجوماً وقعت بين عامي 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد “كبرى” وفقاً لشكواهم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وهذه الهجمات تبنتها اما “حماس” او “الجهاد الاسلامي” وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 “ارهابيتين”.
واكد ناطق بإسم المصرف أن “الوقائع تظهر ان البنك العربي قدم خدمات مصرفية روتينية مطابقة لقوانين مكافحة الارهاب، ولم يكن في نيته دعم حماس او اي منظمة ارهابية اخرى”.
ويؤكد خبراء ومحللون اقتصاديون ان “المصرف سيخرج من هذه القضية من دون أن يتأثر”، مشيرين بأن “القضية سياسية في المقام الاول، ومحاولة من منظمات صهيونية اميركية لتشويه القضية الفلسطينية”.
ويتمتع المصرف بسمعة ممتازة، وهو المصرف الاول في الاراضي الفلسطينية في مشاريع التنمية والمانحين ويتعامل مع دفعات الحكومات الاميركية والاوروبية والامم المتحدة والمنظمات الخيرية الكبرى.
وتقوم اسرائيل ايضاً بتحويل الاموال التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب والجمارك الى حسابها في البنك العربي.
ويعدّ البنك العربي احد اكبر المشغلين في الاراضي الفلسطينية، اذ يوفر فرص عمل لنحو الف موظف في 27 فرعاً. ولكن الخبراء الاقتصاديون يرفضون فكرة ان يكون المصرف كياناً فلسطينياً”.
واوضح خوري أن “ثقافتهم هي الاعمال المصرفية المعولمة. وهي ليست فلسطينية. هم عبارة عن مؤسسة عمل. هم ليسوا هناك من اجل هدف ديني او ثقافي او سياسي”.
وكان سفير الولايات المتحدة السابق في الاردن ادوارد غنيم اكد في العام 2002، على اهمية المصرف الاقتصادية والثقافية للاردن، وان “استقراره يلعب دوراً في استقرار البلاد والمنطقة باكملها”.
وتسيطر عائلة شومان اليوم على اقل من 2 في المائة من البنك ولا تتولى ادارته. وكان ابن شومان قد تولى توسيع البنك ولكن حفيده استقال في العام 2012 عقب خلاف مع مجلس الادارة حول ادارة البنك. ويرأس صبيح المصري مجلس ادارة البنك.
ويرى الخبراء ان المصرف مر بظروف اسوأ من هذه وسيتمكن من تجاوزها.
وعقب اندلاع حرب العام 1948، وبعد حرب الايام الستة العام 1967 عند احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أعاد البنك العربي الودائع الى كل الزبائن الذين طلبوها للهروب.
وهذا الالتزام،على الرغم من الخسائر الكبيرة، ساهم في تكوين السمعة الممتازة للمصرف المعروف بسيولته العالية وبتقديمه عائدات مضمونة ولكن قليلة لزبائنه.
ويؤكد زاهي خوري، رئيس شركة المشروبات الوطنية الفلسطينية التي تحمل ترخيص “كوكاكولا” في الاراضي الفلسطينية، أن “القطاع الخاص يعتبر البنك العربي كمصرف درجة اولى، ومصرفاً اخلاقياً ومصرفاً غير سياسي ابداً”.
وكان البنك العربي خسر في الستينات من القرن الماضي عشرات الفروع بعد التأميم في مصر وسورية والعراق واليمن والسودان وليبيا، بينما تمكن في السبيعينات من افتتاح مكاتب في فرانكفورت، واستراليا ونيويورك ولندن وسنغافورة.
ويفترض ان تستمر المحاكمة شهرين امام المحكمة الفدرالية في بروكلين. وهذه المحاكمة التي تعد الاولى لمصرف متهم بتمويل الارهاب، قد تشكل سابقة.
واكد الاستاذ في كلية سانت انتوني في جامعة “اوكسفورد” احمد الخالدي أن “هناك حملة منظمة تقودها المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة لتقييد المؤسسات الفلسطينية”.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 نجح “البنك العربي” في انتزاع قرار من القضاء الاميركي قضى بان “لا وجه لاقامة دعوى”، بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول الاسرائيلي السابق.
