دعا وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور المواطنين إلى «عدم القلق من عدم استقبال المرضى في المستشفيات، لأن الوزارة تطبق القانون والنظام، ولديها عقود ملزمة مع المستشفيات التي من واجبها أن تشعر بمسؤوليتها الاجتماعية».
وأوضح أبو فاعور بعد لقائه نقيب «أصحاب المستشفيات الخاصة» سليمان هارون أمس، بحضور المدير العام وليد عمار أن «الاجتماع تطرّق إلى موضوعين قيد التنفيذ، الأول يتعلق باتخاذ مجلس الوزراء قراراً يقضي بإعفاء المستشفيات من ضمان العقود من خلال إلغاء قرار ديوان المحاسبة الذي كان يفرض حجز عشرة في المئة من قيمة العقد الموقع بين المستشفى ووزارة الصحة، وذلك بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها بعض المستشفيات نتيجة الروتين الإداري وغيره من العقبات. أما الموضوع الثاني فيتعلق بأموال عقود المصالحة البالغة 120 مليار ليرة، والتي وضع وزير المال آلية لدفعها للمستشفيات عبر سندات خزينة».
وإذ لفت الانتباه إلى أن «تنفيذ هذه الآلية يحتاج إلى بعض الإجراءات»، أكد أنه سيتابع المسألة مع وزير المال «لتحصل المستشفيات على عقود المصالحة، لعلّ ذلك يساهم مساهمة كبيرة في تسهيل الأمور المالية للمستشفيات التي نحرص عليها جداً».
ورأى أن «ليس من توجه لدى المستشفيات بعدم استقبال المرضى كما ورد في بيانٍ وهمي منذ يومين، فضلاً عن أن العقود الموقعة بين الوزارة والمستشفيات ملزمة، والمستشفيات تعرف واجباتها القانونية وواجباتها حيال المواطنين اللبنانيين». وحذّر من أنه «في ضوء الإجراءات التي تطبقها الوزارة، لن تكون المستشفيات المخالفة أو التي لا تستقبل المرضى في مرحلة قريبة جداً، في وضع تحسد عليه في علاقتها مع الدولة»، مشيراً إلى أن آلية التدقيق في فواتير المستشفيات التي تقدم إلى الوزارة، بدأت تعطي نتائج باهرة، وتنفيذها مستمر كما يجب، وثمة مستشفيات كثيرة تبدي تجاوباً والتزاماً».
من جهته، لفت هارون الانتباه إلى أن «النقابة في جو تفاهم مع الوزارة، وليست في وارد اتخاذ أي إجراء يؤثر على المرضى لأسباب مادية، في ظل الوضع الراهن في البلد». وأوضح أن «الاتفاق مع وزير الصحة على اتخاذ إجراءات تلغي الأسباب التي كانت تدفع المستشفيات إلى الطلب من المريض مبالغ إضافية عن مساهمة الـ15 في المئة التي يدفعها عادة».
وأعلن عن «سعي مشترك تبذله الوزارة النقابة إلى تنظيم قطاع المغروسات والمستلزمات الطبية»، داعياً التجار إلى «التزام قانون الآداب الطبية لناحية التسويق وطريقة بيع هذه المستلزمات».
من جهة ثانية، أحال أبو فاعور إلى «النيابة العامة التمييزية» ملف مستحضرات طبية مهرّبة ممنوع تداولها في السوق اللبنانية، بعدما ضبط التفتيش الصيدلي التابع للوزارة، عبوات منها في منطقة الشمال.
