ذكرت صحيفة “النهار” أن القرار بنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فوراً في ملحق خاص من الجريدة الرسمية لا يعني ان الأمور أخذت مسارها، لان المهلة القانونية انقضت.
ونفى مصدر وزاري لـ”النهار” حصول تبدلات في المواقف من التمديد، خصوصاً ان الاكثرية المؤيدة له باتت متوافرة، وانه بعد اقراره في مجلس النواب، واعتراض وزراء في الحكومة عليه، يصار الى نشره خلال 15 يوماً كما تنص الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذه الحالات.
وعلّق الرئيس نبيه بري أمام زواره ان هذه الخطوة هي الاولى التي تعبّد طريق الانتخابات النيابية، وهذا ما يشير الى انني كنت على حق برفضي التمديد وعدم السير به.
ورأى الوزير السابق زياد بارود “أن عدم نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من المراجع المفترض فيها ذلك، وقبل انقضاء المهلة القانونية الإلزامية المفروضة، أدّى عمليا إلى تطيير الانتخابات في موعدها (وهو 16/ 11/ 2014 حدّاً أقصى)، وأن هذا التلكّؤ الخطير لا يمكن أن يعالج بعد الآن، بكل أسف، إلاّ بتعديل تشريعي يطاول قانون الانتخاب. وقد يكون المقصود من وراء ذلك فرض أمر واقع يؤدي، مرة ثانية، إلى تمديد المجلس ولايته بصورة غير دستورية”.
أما وزير الداخلية نهاد المشنوق الغائب الابرز عن جلسة الثلثاء، والذي عاد الى بيروت فجر الأربعاء بعد زيارة خاصة في الخارج، فصرح لـ”النهار” تعليقاً على اقرار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة: “إن ما تم هو بحسب الاصول ولا مشكلة.
وقال: “الموضوع طرحته قبل الاسبوع الماضي وقد أُبلغت ان المرسوم قيد التحضير في الموعد المحدد. وإذا ما طرأ تأخير يومين على صدور المرسوم في إمكاننا ان نحدد موعد 20 من الجاري بدء موعد دعوة الهيئات الناخبة على ان ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية الاربعاء (أي اليوم) وبناء عليه سنتقدم بأسماء لجنة الاشراف على الانتخابات مع كل التفاصيل المتصلة بالموضوع. وفي أي حال، إن ما قام به مجلس الوزراء كان استجابة لالتزام وزير الداخلية القانون”.
من جهتها، أكدت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال وبإجماع أعضاء المجلس هو أنّ “الحكومة تكون بذلك قد أتمت واجباتها تجاه الدعوة للانتخابات النيابية، أما إجراء هذه الانتخابات في موعدها المقرر في 16 تشرين الثاني المقبل أو التمديد لولاية المجلس النيابي الحالي فهو شأن خاضع للسلطة التشريعية والتمديد إذا ما تقرر فسيكون بقانون صادر عنها”.
ولفتت المصادر الوزارية إلى أنّ توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ترافق مع دعوات من قبل مجمل الوزراء تنادي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.