ذكرت صحيفة “الحياة” أنّه وبإصدار الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهلة القانونية، فإن السلطة التنفيذية رمت مسألة التمديد للمجلس النيابي كرةً في ملعب البرلمان.
وكان بعض الاجتهادات النيابية أشار الى أن مهلة الـ90 يوماً للدعوة الى الانتخابات تحتسب استناداً الى تاريخ يوم الاقتراع (16 تشرين الثاني) وليس الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان، وأن توقيع المرسوم الثلاثاء يعني أن يومين انقضيا منها، ما يعني إمكان الطعن بقانونية الدعوة أو اللجوء الى مخرج قانوني بتقصير مهلة الـ90 يوماً، أو بتمديد تقني للبرلمان. إلا أن اجتهادات قانونية نيابية أوضحت لصحيفة “الحياة” أنّ المهلة تحتسب قياسًا الى تاريخ انتهاء ولاية البرلمان في 20 تشرين الثاني.
وقال مصدر قانوني رسمي لـ”الحياة” إنّه في كلّ الأحوال فإنّ مهلة الـ90 يوماً هي مهلة حث وليست مهلة إسقاط.