أكد نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي أن دعوة الحكومة الهيئات الناخبة هي مجرد اعلان وتحمل مخالفة دستورية وقانونية لأنه كان من المفترض أن تتم من خلال مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
الفرزلي وفي حديث الى “صوت لبنان ـ 93.3″، اعتبر أن هذا القرار لا قيمة له الا اذا كان المقصود منه عزم الوزراء توقيع المرسوم المرتبط بالتمديد والتوقيع بعد المدة المحددة يصبح عرضة للنقض، ويحتاج الى قانون لاعادة النظر في المهل المحددة وهي ثلاثة أشهر قبل اجراء الانتخابات النيابية، مؤكدًا أنّ هذه الدعوة نوعًا من تبرئة الذمة من قبل الحكومة.
وجدّد الفرزلي موقفه الرافض لإجراء الانتخابات النيابية على قاعدة قانون الستين التي تعتبر تزويرًا للارادة ومخالفة دستورية صريحة وعلنية تحمل في طياتها إعادة إنتاج نواب من كنف الكيانات المذهبية الاخرى واعتبرها خطوة تتناقض كليًا مع الدستور في ظلّ أوضاع مجلس دستوري لا يجتمع وهو منقوص الأهلية والشرعية نتيجة الخطوة التي قضت بالتمديد لنفسه.