طلال سلامة
صحيح أن العمل في سويسرا مربح وممتع. فجو العمل المكتبي هنا متطور جداً ويعطي كل موظف كامل حقوقه القانونية على عكس ما يحصل من سلوكات نجدها في أوساط أرباب العمل في بلدان كثيرة، من بينها منطقتنا. كما أن الراتب هنا، من الأفضل عالمياً. على سبيل المثال، يتمتع الموظفون في الطبقات الادارية المصرفية، بدخل شهري قد يتجاوز 12 ألف فرنك سويسري! لكن الطبقات العمالية، الأكثر تقدماً في العمر، باتت تشتكي من مصاعب ومعوقات عدة تدفع حكومة برن الى وضع خطط دفاعية، لم يسرِ مفعولها بعد.
صحيح أيضاً أن سويسرا مليئة بفرص العمل، بنصف دوام أم بدوام كامل، لكن كلما تقدمت أعمار المرشحين كلما ابتعدت الشركات السويسرية عنهم. لذا، نجد أعداداً كبيرة من أولئك الذين تخطوا 45 سنة تحاول الانخراط في أعمال المهن الحرة. حتى أن بعضهم يسافر الى دول الخليج بحثاً عن تأسيس مشاريع صغيرة له من طريق الحصول على قرض لا تتأخر المصارف السويسرية في تأمينه له.
في الحقيقة، زاد معدل البطالة في أوساط أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 سنة، بنسبة 0.5 في المئة. ما يعني أن حوالى 3.7 في المئة من هذه الفئة العمرية لا تعمل، في الوقت الراهن.
في ما يتعلق بشريحة الأعمار 40 – 54 سنة، يرسو معدل البطالة على 3.6 في المئة. أما الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة، فإن معدل البطالة لديهم يرسو على 4.7 في المئة، وبين 15 و24 سنة، يبلغ معدل البطالة لديهم 7.7 في المئة ما يعني أنه ارتفع قليلاً مقارنة بالعام الماضي.
وتلعب الجنسية هنا، دوراً كبيراً في عزل العامل أم لا عن فرص العمل. على سبيل المثال، ارتفعت نسبة البطالة لدى العمال السويسريين، من كبار السن، أي فوق 55 سنة، نحو 0.3 في المئة فقط أي أن حوالى 2.4 في المئة منهم يعتمد على معاش مؤسسة الضمان الاجتماعي الكانتونية كي يتمكن من تحمل جزء من الأعباء المعيشية. أما العمال غير السويسريين، من الفئة العمرية ذاتها، فإن نسبة البطالة لديهم زادت 1.6 في المئة. ما يعني أن 11 في المئة منهم من دون عمل، علماً أن العمال الأجانب يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي، ومن ضمنها تغطية ايجار شقتهم فضلاً عن تقديم الدعم المالي الشهري لمدة 12 شهراً. في حين تبقى هذه الخدمات غير محدودة زمنياً بالنسبة للسويسريين العاطلين من العمل.