رأى نائب زحلة نقولا فتوش الذي أعدّ مشروع قانون التمديد للمجلس النيابي مرة أخرى حتى نهاية الولاية أنّ إصدار مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة جاء مخالفاً للدستور لأنّه صدر بعد المهلة الدستورية وأساساً لم يصدر وينشر لغاية الآن في الجريدة الرسمية، وأنّ التوقيع على المرسوم يجب أن يقتصر فقط على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين وما يحصل في مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية من توقيع جميع الوزراء “بدعة” لا علاقة لها بالدستور.
وأوضح في حديث لصحيفة “اللواء” أنّه مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولكن الظروف الاستثنائية هي التي تحول دون ذلك، وأضاف: “أنا كنت بسبب الظروف الاستثنائية في التمديد الاول مع التمديد لاربع سنوات لضمان الاستقرار، ولكن أخذوا يضغطون عليّ ويناقشونني بالشهرين والاربعة أشهر”.
وسأل: “هل يعقل أن نناقش التمديد كل أربعة اشهر”؟ مبديًا أسفه أنّ من يعطل الدستور والمجلس هم من يحكم بالدستور وهذا عيب. وأوضح أنّ المدة الزمنية المقترحة لتمديد المجلس ليست نهائية فعندما تزول الاسباب الموجبة من الممكن أن يلجأ مجلس النواب الى تقصير المهلة المقرّة.