فراس أبو مصلح
وجهت مؤسسة كهرباء لبنان يوم أمس كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طلبت فيه الإيعاز الى القوى الأمنية إنهاء سيطرة العمال المياومين (سابقاً) على مقر المؤسسة الرئيسي في كورنيش النهر «وبعض دوائرها» في المناطق وإزالة الخيم المنصوبة فيها وتأمين دخول وخروج الموظفين والعمال والمواطنين من هذه الأمكنة وإليها، كما وجهت كتاباً بالمضمون نفسه إلى كل من وزير الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مذكرة بكتابها إلى المرجعيتين المذكورتين في 19 من الشهر الجاري، بالطلب نفسه.
وأكدت المؤسسة أنها «لن تقدم على أي عمل خارج هذا السقف (القانوني والمؤسساتي) مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها»؛ ما ترجمته أنها لن تفتح باب التوظيف في الفئة الرابعة وما دون لعدد يفوق ذاك الذي حددته في كتابها إلى وزارة الطاقة والمياه ومجلس الخدمة المدنية، أي 897 موظفاً، باعتبار أن هذا العدد يمثل الحاجات الفعلية التي نص عليها القانون، وليس العدد الكامل للعمال المياومين سابقاً (موظفي شركات مقدمي الخدمات حالياً)، والبالغ نحو 1800 عامل.
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان إلى التداعيات «الخطيرة» لإقفال مقرها الرئيسي، وأهمها توقف إصدار فواتير المشتركين ودفع الرواتب والأجور والساعات الإضافية وتعويضات التقاعد، وكذلك تعليق الكثير من الخدمات. وبحسب المصادر، فإن تجميد تعطيل المقر الرئيسي للمؤسسة يعني تدني إيرادات الأخيرة، وذلك في ظل تحديد وزارة المال سقف دعم الكهرباء من الموازنة العامة بالقيمة نفسها لسقف الدعم العام الماضي، ما يؤدي بحسب المصادر إلى زيادة ساعات التقنين، «في ظل نمو الاستهلاك وتراجع الإيرادات». وتضع المصادر نفسها الخطوة التي قامت بها إدارة المؤسسة يوم أمس بتوجيهها الكتب المذكورة إلى المراجع القضائية والأمنية «في سياق مواجهة هذا الواقع»، وذلك بناءً على «نص القانون الذي يمنع إقفال المرفق العام الحيوي».
وتتحدث مصادر مطلعة عن خلفيات غير بريئة للهجوم على إدارة المؤسسة وتحميلها وزر الصفقات السياسية التي جرت سابقاً، من تلزيم شركات مقدمي الخدمات الى إقرار قانون لا يجيز تثبيت كل المياومين السابقين. لافتة إلى أن الدوائر المقفلة «فعلياً» هي في الجنوب والبقاع الشمالي، فيما تعمل بقية الدوائر في جبل لبنان والشمال والبقاعين الأوسط والغربي، عدا دائرة الشياح التي يقع مركزها كما دائرة بيروت في المقر الرئيسي للمؤسسة. وتضيف المصادر إن دائرة صيدا أُقفلت في بداية تحرك المياومين، غير أن النائب العام في صيدا أمر بفتحها، فتم ذلك دون مواجهة تُذكر! وترى المصادر أن ثمة محاولة لتحميل رئيس مجلس الإدارة كمال حايك مسؤولية التداعيات من جراء تلزيم «مقدمي الخدمات»، لافتة الى أن حايك كان قد أدلى برأي سلبي في العقود لدى ديوان المحاسبة الذي أجرى تحقيقاً في الملف بناءً على شكوى تقدمت بها اللجنة النيابية للأشغال العامة والطاقة والمياه، وقد خرج الديوان حينها نتيجة التحقيق «بمطالعة إيجابية»، رغم المعطيات المقدمة. وتلفت المصادر كذلك إلى أمر غالباً ما يتم تجاهله في الجدل الدائر حالياً حول مشروع «مقدمي الخدمات»، وهو أن «مجلس الوزراء ألزم مؤسسة الكهرباء بالمشروع عبر قرارات سبعة (7) أصدرها»، كما ألزم المؤسسة بالتعاقد مع الشركة الاستشارية NEEDS المشرفة على مشروع «مقدمي الخدمات»؛ وتعيد المصادر التذكير بأن «جميع قرارات المؤسسة تصدر عن مجلس إدارتها الذي يمثل القوى السياسية كافة»، وأن مذكرة تحديد الشواغر في ملاك المؤسسة بـ 897 وظيفة لم تخرج عن هذا السياق، ووقّع عليها مديرو المؤسسة العشرة، «بينهم المدير المحسوب على حركة أمل» التي يرى البعض أنها تغطي حراك المياومين سياسياً.
وفي السياق، أصدرت شركة BUS الملتزمة خدمات الكهرباء شمالي بيروت أول من أمس بياناً رأت فيه أن «مافيات المستفيدين من الهدر والسرقة والفوضى والاهتراء في قطاع توزيع الكهرباء تلطت خلف مذكرة مؤسسة كهرباء لبنان وحقوق المياومين السابقين، لتنقضّ على مشروع» مقدمي الخدمات؛ وأنذرت «المياومين السابقين الذين أصبحوا موظفين» بـ«الالتزام بقانون العمل والتعامل»، تحت طائلة الصرف من العمل. وتبعت BUS شركتَي NEU الملتزمة خدمات الكهرباء في جبل لبنان الجنوبي وجنوب لبنان، وشركة KVA الملتزمة خدمات الكهرباء في بيروت والبقاع، بإصدار كل منهما بياناً يوم أمس، تنفيان فيه كلياً علاقتهما بما وصفتاه بالنزاع الدائر بين العمال المياومين سابقاً ومؤسسة الكهرباء، وتحذران العمال من الاستمرار بخرق القوانين والأنظمة، تحت طائلة اتخاذ «إجراءات قانونية وقضائية» بحقهم؛ وقد ذهبت شركة NEU بتهديدها إلى حد تحذير «الجميع من مغبة التعرض للشركة ولسمعتها ولمصداقيتها»(!)، في مواجهة مطالبة العمال بتحقيق قضائي بشبهات السرقة والفساد في عمل الشركات.