أشارت مصادر نيابية بارزة في حديث الى صحيفة “الشرق” الى أنّ الرئيس نبيه بري يعتبر أنّ التشريع حق وواجب على مجلس النواب وصلاحيات الحكومة باتت مضاعفة في ظل الشغور الرئاسي، وأعرب عن اعتقاده أنّ الجميع مشغول في هذه الأيام بمسألة التمديد للمجلس النيابي.
وذكرت الصحيفة الى أنّ الخلاف يبقى حول المدة، فهل ستكون لسنة أو لسنتين وسبعة أشهر؟ اذ أنّ الجميع توافق على عدم إجراء الانتخابات النيابية في ظل الأوضاع الأمنية السائدة، لذلك فإن موضوع التمديد قد حسم، لكن الافراج عنه ينتظر حسم مسألة المدة، علمًا أنّ تكتل “التغيير والاصلاح” أعلن رفضه للتمديد، ومن المتوقع أن يصوّت ضدّ التمديد.
ورجّحت “الشرق” أن تفعل كتلتا “التنمية والتحرير” و”الكتائب” لاسيما أنّ الموافقة على التمديد تتطلب الغالبية النيابية من النصاب القانوني، أي أنه اقتراح قانون عادي كغيره من القوانين وليس بحاجة الى نصاب الثلثين بل الى 65 نائباً وهو النصاب القانوني.
وترجح مصادر سياسية أن تصوّت كتل “المستقبل” و”الوفاء للمقاومة” و”القوات” و”الاشتراكي” على التمديد للمجلس مع تعديل في المدة المقترحة من قبل النائب نقولا فتوش، لكنها تشير في الوقت نفسه الى ان التمديد سيسبقه عقد جلسة تشريعية عامة لاقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ومن بينها سلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن فتح اعتمادات إضافية من رواتب الموظفين وغيرها من المشاريع المالية المهمة وهو الأمر الذي تنكب على دراسته واقراره اللجان النيابية التي أنجزت الموافقة على مثل هذه المشاريع.
وتعتقد أنّ الرئيس نبيه بري مازال مصراً على ربط التمديد باقرار السلسلة الذي يحتاج إخراجها الى انجاز العديد من الملفات.
ومن هنا، فإنّ التمديد أصبح أمراً واقعاً فيما الانتخابات الرئاسية رحّلت الى حين الوصول الى توافق سياسي حول اسم الرئيس العتيد الذي يحتاج بدوره الى توافق إقليمي ودولي.
