ايوب خداج
أظهر تقرير اقتصادي تحسن الاقتصاد اللبناني بصورة نسبية خلال النصف الاول من العام الحالي رغم تداعيات أحداث المنطقة على لبنان.
وذكر التقرير الدوري الصادر عن (بنك عودة) بعنوان (فرص سانحة رغم المخاطر المحدقة) انه مع تحقيق هذا التحسن استمر النمو دون القدرة الفعلية للاقتصاد على تسجيل المستوى المرجو منه بسبب الاوضاع الاقليمية وتداعياتها المباشرة على الساحة المحلية.
وأضاف ان صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2014 من نسبة واحد في المئة الى نسبة 2 في المئة فيما لاتزال نسبة تضخم اسعار المستهلك تشهد المزيد من الانحسار لتبلغ متوسطا سنويا قدره 2ر1 في المئة في الشهر الماضي.
ومن جانبه قال مدير قسم الدراسات والابحاث في البنك مروان بركات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان لدى الاقتصاد اللبناني فرصا تتمثل بالنمو الممكن للطلب الاجمالي خصوصا ان هناك فجوة كبيرة بين الناتج الفعلي والناتج الممكن تحقيقه تقدر ب20 في المئة حيث يعمل الاقتصاد ب80 في المئة من طاقته الانتاجية.
وأكد بركات انه وعلى الرغم من ان الاقتصاد الوطني والاسواق اللبنانية محكومة بتقلبات دورية الا ان لبنان دائما ما تنجح في الخروج من الازمات على المدى البعيد ولم تحصل ازمة مالية او اقتصادية فيه انما مجرد تباطؤ في الدورة الاقتصادية.
واوضح التقرير تراجع نشاط التجارة الخارجية في النصف الاول من العام الجاري بنسبة بلغت 9ر8 في المئة حيث انخفضت القيمة الاجمالية للصادرات والواردات من حوالي 13 مليار دولار في النصف الاول من العام 2013 الى 9ر11 مليارا كما ازداد عجز الميزان التجاري بنسبة 7ر1 في المئة نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 7ر4 في المئة وتراجع الصادرات بنسبة 3ر28 في المئة في الفترة المذكورة.
وأشار التقرير الى ان التدفقات المالية الوافدة فاقت زيادة عجز الميزان التجاري ما ادى الى فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 216 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الجاري عقب العجز المالي المتتالي خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وعلى صعيد الاوضاع النقدية اشار التقرير الى ان الموجودات الخارجية لمصرف لبنان حققت نموا بقيمة 8ر1 في المئة مليار دولار لتصل الى اكثر من 37 مليارا في الشهر الماضي فيما سجل نموا معتدلا في نشاط القطاع المصرفي حيث بلغ مجموع الموجودات المجمعة لدى المصارف اكثر من 170 مليار دولار.
وفي ما يتعلق باسواق المال سجلت بعض اسواق الرساميل ارتفاعا بسيطا في الاسعار على الرغم من الاجواء المحلية المقلقة في الوقت الذي شهدت فيه بورصة بيروت بعض الزخم خلال النصف الاول من العام الجاري مع ارتفاع مؤشر الاسعار بنسبة 5ر5 في المئة.
وتعرض التقرير لنقاط القوة والضعف في الاقتصاد اللبناني بالاضافة الى ما يحتويه من فرص ومخاطر مشيرا الى ان نقاط الضعف تتمثل بالاوضاع السياسية الداخلية الشائكة والمديونية العامة الكبيرة والعجز المالي المرتفع بالمقارنة مع حجم الاقتصاد المحلي بالاضافة الى العجز التجاري الكبير والتراجع في حركة الاستثمار الاجمالي.
أما نقاط القوة تبرز من خلال الدخل الفردي المرتفع والاعلى بين الدول المجاورة والدعم القوي من قبل المغتربين اللبنانيين للاقتصاد الوطني والتدفقات المستمرة للاموال الوافدة والمدعومة بقاعدة كبيرة من المدخرات الخارجية والاطار الرقابي الصارم للقطاع المصرفي والمستويات القياسية للموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان الى جانب قدرة لبنان على تسديد ديونه العامة المستحقة على الرغم من الازمات السياسية والاقتصادية.
