ميليسا لوكية
مع تسجيل العديد من القطاعات الاقتصادية والانتاجية في لبنان أداء سلبيا في الاشهر الماضية نتيجة الاوضاع الامنية غير المستقرة والازمة السياسية التي انتجت شغورا في سدة الرئاسة الاولى وشللا في عمل مجلس النواب، اضافة الى استمرار التوترات الجيوسياسية الاقليمية وانعكاسها على الداخل اللبناني، استطاع القطاع العقاري الذي شكل 25% من الناتج المحلي أن يحافظ على بعض الاستقرار في أدائه سعيا الى تخطي هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن.
واستنادا الى الاحصاءات التي أصدرتها المديرية العامة للشؤون العقارية اخيرا ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة وصلت الى نحو 6,56 سنويّاً خلال النصف الاول من السنة الجارية ووصلت الى نحو 34038 معاملة مقارنةً بـ31943 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام 2013، كما تحسنت قيمة المعاملات العقارية خلال اول 6 أشهر من 2014 بنسبة 17,70% على أساس سنوي، فزادت الى ما يقارب 4,48 مليارات دولار حتى حزيران 2014، مقارنةً بـ3,81 مليارات دولار في الفترة عينها من 2013.
على خط مواز، زادت قيمة المعاملة العقارية الواحدة بشكل ملحوظ الى 131742 دولارا مع حلول نهاية النصف الأول من السنة، من نحو 119 دولارا في النصف الاول من 2013، رغم تراجع حصة الاجانب من عمليات المبيع العقارية الى 1,50% كما في نهاية حزيران 2014، مقارنةً بـ1,86% خلال الفترة عينها من 2013، و1,85% في نهاية 2013. واستنادا الى المديرية العامة للشؤون العقارية، ارتفع ايضا متوسّط قيمة المعاملة الواحدة في العاصمة بيروت الى نحو 567275 دولرا في حلول حزيران، مقارنةً بـ499948 دولارا في نهاية 2013، كما ارتفع متوسّط قيمة المعاملة في كسروان 126755 دولارا في نهاية 2013. في حين تراجع متوسط قيمة المعاملة الواحدة في المتن الى ما يقارب 202084 دولارا من 213584 دولارا في نهاية العام الماضي.
عموما سعى القطاع العقاري في لبنان الى المحافظة على أدائه الصلب خلال العامين المنصرمين في ظل تفاقم حدة التوترات السياسية والامنية وزيادة التحديات الاقتصادية على الساحة المحلية، بالاضافة الى ان الحرب الاهلية المستمرة في سوريا منذ منتصف آذار 2011، كما واستفاد القطاع ايضا من سياسة مصرف لبنان التي تؤمن الدعم اللازم لقطاع البناء من طريق القروض الاسكانية المدعومة من خلال حصة الـ10% المتوافرة من الاحتياط الالزامي وبفائدة صفر في المئة. وبحسب الدراسات من المتوقع ان تكون البيوعات العقارية حتى ايلول المقبل بنسبة 20% عن 2013 ومعظم عمليات البيع تمت بواسطة القروض المقدمة من المؤسسة العامة للاسكان، مصرف الاسكان والمؤسسات العسكرية التي تقدم هذه الخدمات من القروض.
من هنا، يثبت القطاع العقاري كل مرة انه عصي على الانهيار وأن الاسعار لا تتأثر بالاهتزازات والعمليات الارهابية الا بشكل طفيف بحسب مؤسسة شركة “HAA” للاستشارات والدراسات العقارية هادي ابو عسلة الذي يؤكد لـ”النهار” ان القطاع تمكن من تجاوز حرب تموز 2006 وسلسلة الاغتيالات التي تلتها، موضحا أن السوق العقارية في لبنان اما شهدت بعض الركود او سجلت ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الممتدة من 2000 الى 2014، ما أدى غالبا الى ارتفاع ضئيل في الاسعار او اعادة تصحيحها، مما ساهم في العديد من الاحيان في اتساع هامش المفاوضات بين البائع والمستثمر. وأبدى أبو عسلة ارتياحه لناحية استقرار القطاع داعيا وسائل الاعلام الى عدم اللجوء الى زيادة وطأة الاحداث الامنية وتكبير صورتها، بل العمل على عكس صورة لبنان الايجابية لأن المبالغة تؤثر سلبا في القطاع.
ولفت أبو عسلة الى أن أسعار العقارات في لبنان يتم تحديدها بعد الاخذ في الاعتبار عامل المخاطرة، بما يساهم في المحافظة على استقرارها، كما تتأثر حكما بحركتي العرض والطلب، معتبرا أن لبنان وعاصمته يحتلان المرتبة الاولى في المنطقة من ناحية الاستثمار في هذا القطاع. ورغم أن دبي شهدت في الآونة الاخيرة طفرة عقارية لافتة، تتخطى أهمية بيروت حدود الشرق لتطاول العالم لأن القطاع العقاري يستطيع تجاوز كل العقبات بسرعة، لكن أي مشكلة مستجدة في دبي قد تترك مستقبل الامارة مجهولا. وفي هذا السياق، شدد أبو عسلة على أهمية العمل على استقطاب رؤوس أموال المغتربين اللبنانيين الذين يبلغ عددهم حوالى 15 مليون مغترب تقريبا، داعيا الى التعجيل في لبننة الاقتصاد، لأن هذا التدخل في السوق العقارية سيؤدي الى الحد من الفساد وتقوية الاقتصاد، بالاضافة الى تعزيز وتقوية القطاع العقاري أكثر فأكثر.
بيروت الاولى…
رغم كل الظروف التي تمر فيها البلاد من ازمات واضطرابات غيبت الاستقرار، عاد اسم العاصمة اللبنانية بيروت الى الواجهة مع تربعها على رأس لائحة أفضل اثنتي عشرة مدينة للاستثمارات العقارية، أي التي ستقدم الى المستثمرين افضل العائدات المالية خلال الاعوام المقبلة بحسب تقارير أعدتها شركات “سافليس” للأبحاث العلمية، و”كاندي أند كاندي”، و”دويتشيه اسيتس” بالاضافة الى “ويلث مانجمانت” ما يؤكد يوما بعد يوم ان القطاع العقاري اللبناني يسلك الدرب السليم بتحد واضح لما تعيشه البلاد في الداخل وفي الجوار من اضطرابات.
