أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي “تمسك طرابلس بالدولة والعيش المشترك والإعتدال، ورفضها لمحاولات فصلها وتحويلها لإمارة تخضع للأمن الذاتي”، موضحاً أنّ “المحاكمات بشأن تفجيري التقوى والسلام تأخذ مجراها القانوني”.
ريفي، وفي مقابلة ضمن برنامج “كلام الناس” على قناة الـ”LBCI”، لفت إلى أنّ “أهل طرابلس يريدون العدالة لا الإنتقام أو الثأر”، مشيراً إلى أنّ “النائب السابق علي عيد ونجله رفعت في سوريا، وها مطلوبان للعدالة، والأجهزة الأمنية تترصدهم”.
وقال: “تمكنا من إخراج النيران السورية من الباب اللبناني، ويجب بذل المزيد من الجهد لإبقاء هذه النيران خارج لبنان”، وأضاف: “رئيس الحكومة تمام سلام يدير شخصياً ملف المفاوضات مع المسلحين في موضوع الأسرى والرهائن من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، ولا أحد يمون على المسلحين رغم مساعي هيئة العلماء المسلمين لإطلاقهم”.
وتابع ريفي: “الدولة لن تفرّط بهيبتها، وستحافظ على صورتها. إنّنا نراهن على إسترجاع الرهائن من الجيش وقوى الأمن أحياء، ويتراوح عددهم بين 15 من قوى الأمن و20 من الجيش اللبناني. لقد كنا أمام خيارين في موضوع المفاوضات مع الإرهابيين، ووقع الإختيار على هيئة العلماء المسلمين للقيام بهذا الدور. لست مع أيّ مقايضة تمس الهيبة اللبنانية، وعندي الثقة الكاملة أنّنا سنسترجع العسكريين”.
ورداً على سؤال، أجاب: “دفعنا أقل ثمن ممكن في معركة عرسال، وتجنبنا حرب إستنزاف، وهذا إنتصار نسبي تبعاً للواقع الذي كنا فيه. معركتنا لم تنته بعد، وسنعرف في نهايتها إذا ما حصل تقصير في موضوع حماية قوى الأمن في عرسال”، مؤكداً أنّ “الجيش والقوى الأمنية لا تفاوض”.
وشدّد ريفي على أنّ “تنظيم “داعش” و”حزب الله” يشبهان بعضهما البعض”، لافتاً إلى أنّ “أيّ فكر إلغائي هو فكر “داعشي”، و”حزب الله” إلغائي ومشروعه إيراني يريد الهيمنة على لبنان”.
وإعتبر أنّ “طرح “التيار الوطني الحرّ” بشأن إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب هو طرح أناني وخطير على اللبنانيين، لأنّه إذا إتفقت المكونات المسلمة لا يعود للمسيحيين دور، وهو لا يهدف إلا للإتيان بالنائب ميشال عون رئيساً للجمهورية”، موضحاً أنّ “الفراغ الرئاسي جريمة كبرى، ويجب تحمل المسؤولية وإحترام المواعيد الدستورية والإستحقاقات، وإنتخاب الرئيس”.
وأشار ريفي إلى أنّ “تركيبة “داعش” مشبوهة، وهو حالة عابرة بدأت مع النظام السوري”، موضحاً أنّ “التركيبات مثل “داعش” تبدأ في مكان ما وتنتهي في مكان آخر”، ومستنكراً “جرائم “داعش” التي لا علاقة للإسلام بها”. وأضاف: “الإسلام هو دين قبول الآخر والحرية ولا إكراه في الدين وهذا ما لا تمثله “داعش” وهي حالة موجودة ولكنها عابرة ولن تبقى”. واستنكر جريمة ذبح الصحافي الأميركي التي وصفها بالمروعة.
وقال: “لا أتخوف من وجود “داعش” أو أخواتها، لأنّها بحاجة إلى بيئة حاضنة، وهي غير موجودة في لبنان وتحديداً في طرابلس، وأدعو اللبنانيين إلى التكاتف لحماية لبنان من كل ظواهر الإرهاب”. وأشار إلى أن تيار سعد رفيق الحريري والبيئة السنية ليست داعشية بل هي لبنانية وتمثل الإسلام المعتدل.
وأضاف ريفي: “إنّ عرقلة سوريا و”حزب الله” للخطة الأمنية في البقاع الشمالي أوصلنا إلى هنا، ولكن لم يفت الأوان لضبط الحدود. وما يقوم به “حزب الله” هو بداية نهايته اليوم، لذلك أدعوه للعودة إلى لبنان”. ولفت إلى أن هناك فرصة حقيقية من خلال الجيش اللبناني واليونيفيل لضبط الحدود امام داعش وكل من يرغب في التوسع.
وتابع: “النظام السوري كان وراء تنظيم “فتح الإسلام”، وشاكر العبسي قتل في سوريا على يد من كلفه بالمهمة في لبنان التي أفشلها الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، وكان مطلوباً من “فتح الإسلام” إعلان الإمارة الإسلامية في طرابلس. والرئيس السوري بشار الأسد خلق “داعش” ليقول إنّه يحارب الإرهاب ويعود إلى لبنان، وبهكذا يضرب مشروع 14 آذار”. وكشف ريفي أنه يوم تفجير عين علق عشية ذكرى 14 شباط كانت هناك معلومات ان النظام السوري اطلق المتطرفين ودربهم لينهي حالة 14 آذار.
ورأى ريفي أنّ “خيار الرئيس نجيب ميقاتي على المستوى السياسي كان خاطئاً، والجمهور الطرابلسي يعتبره أضلّ بالطريق”، لافتاً إلى أنّ “بعض أسماء قادة المحاور لم يكن يجب أن تندرج ضمن أسماء الموقوفين، وبعضهم كانوا يدافعون عن طرابلس وإنجرفوا إلى مواقع أخرى”.
وشدّد على أنّ “طرابلس هي قلعة اللبنانيين، وليست المسلمين فقط”، مشيراً إلى أنّ “الموقوف حسام الصباغ مطلوب للعدالة، وأنّ النظام السوري كان يقف وراء تشغيل حساب “حساب لواء أحرار السنّة ـ بعلبك”.
وأوضح ريفي أنّ “النظام السوري كان يحضر لعملية أمنية يتهم بها تنظيم “القاعدة” من أجل خلق فتنة بين المسيحيين والسنّة”، لافتاً إلى أنّ “المحور السوري ـ الإيراني يقف وراء إغتيال جميع شهداء ثورة الأرز”، وقال: “عندنا أدّلة أنّ من إغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو من إغتال اللواء وسام الحسن وبنفس الطريقة والأسلوب”.
وأضاف: “كنا إلى جانب “حزب الله” في القتال ضدّ إسرائيل، ولكن لسنا معه في السلاح ضدّ الداخل. ولا يمكننا إلغاء الشق الداخلي والعلاقات الداخلية مع “حزب الله. نحن أمام مخاطر إقليمية، ولا يحمينا إلا الجيش اللبناني. والدور الإيراني في المنطقة بدأ بالتراجع برحيل رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي، وسينحسر تباعاً”. وقال: “”حزب الله” مكون لبناني انما اعلنت مراراً رفضي للمشروع الإيراني الذي هو غير قابل للحياة”.
وذكّر ريفي بأن “القوات اللبنانية” سلمت السلاح مع اتفاق الطائف وسيأتي يوم حيث سيسلم “حزب الله” سلاحه.
وتابع ريفي: “كان من الخطأ عدم إنتخاب رئيس للجمهورية قبل إنتهاء المهل الدستورية، و”حزب الله” لا يريد النائب ميشال عون رئيساً، ولا أقبل به شخصياً به رئيساً”، معربا عن اعتقاده بان التقارب بين عون والحريري ليس مثمراً في الموضوع الرئاسي. وقال: “نحن مع انتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية”،
ولفت إلى أن الوضع الأمني في لبنان ليس أصعب من تونس ومصر، وبالتالي لا مانع من إجراء الإنتخابات النيابية.
كشف أنه يحضر ملفا لاحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، موضحا أن المحاكمات تسير ولكن بشكل بطيء.
ريفي اعتبر أنه تم إسقاط المشروع الايراني السوري، وقال: “للتطرف سببان، اولا عدم وجود عدالة، وثانيا الوضع الاجتماعي والاقتصادي ولذلك نسعى لإطلاق مشروع اقتصادي لتحريك العجلة في طرابلس”.
وأشار إلى أن هناك عددا ضئيلا من قادة المحاور ما زال في السجن وكان هناك ظلم عند البعض، وأوقف 60 من التبانة و31 من جبل محسن. وأضاف: “كلفت محامين لمن هم أوضاعهم الاقتصادية سيئة وما فاقم الوضع هو وجود وثائق الاتصال التي تطال 1400 اسم من طرابلس”، مشيرا إلى انه بإسقاط وثائق الاتصال أسقطنا أحد أعمدة النظام المخابراتي الأمني السوري. وكشف أن النظام السوري وراء تشغيل لواء احرار السنة.
وزير العدل أبدى عتبه على الوزير نهاد المشنوق باجتماعه مع المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا وتصوير هذا الاجتماع. وردا على سؤال، قال: “انا جزء من الحريرية السياسية وخياري السياسي لا امارسه ضمن الوظيفة الرسمية. وأضاف: “شكلت ووسام الحسن خط الدفاع عن سياسة الحريري وتنسيقي مع سعد الحريري شبه يومي ولست طالب مراكز. وسررت بعودة الحريري الى لبنان الذي ضحى كثيراً لانقاذ البلد”.
وإذ أمل بانتهاء الصراع السوري وعودة كل النازحين باسرع وقت، قال ريفي: “نسير في هيكلية تنظيمية جديدة لوزارة العدل وعملية اصلاح القضاء مستمرة”. وأضاف: “مشروعي تأمين حماية القضاة كي يحكاموا الموقوفين”.
