قالت شركة «نخيل العقارية» في الإمارات أمس إنها انتهت من سداد كافة ديونها المستحقة للبنوك وقيمتها 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار) وذلك قبل 4 سنوات تقريباً من موعد استحقاقها في مارس (آذار) 2018.
وأصدرت الشركة أمس تعليماتها لسداد 5.54 مليار درهم (1.5 مليار دولار) للمقرضين وذلك بعد 6 أشهر من الدفعة المبكرة السابقة، والتي بلغت قيمتها 2.35 مليار درهم (639 مليون دولار)، وذلك في فبراير (شباط) 2014، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة تعليماتها أيضا لدفع 129 مليون درهم (35 مليون دولار) فوائد للمقرضين عن فترة 6 أشهر الممتدة من 27 فبراير 2014 وحتى 28 أغسطس (آب) الحالي.
وبحسب ما ذكرته الشركة أنها ستسدد لـ31 بنكاً، منها 10 بنوك محلية و21 من البنوك الأجنبية، حيث ستسدد 3.45 مليار درهم (939 مليون دولار) للبنوك المحلية والتي يتصدرها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي كونهما من أكبر المستفيدين، فيما ستسدد 2.09 مليار درهم (568 مليون دولار) للبنوك الأجنبية.
وقالت «نخيل» العقارية إن عملية السداد المبكر للديون البنكية والتي تم الإعلان عنها في يونيو (حزيران) من العام الحالي، تعتبر شهادة حقيقية على دعم وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والثقة التي وضعتها حكومة دبي في الشركة.
وقدمت الشركة شكرها للمقرضين والمستثمرين وكل الشركاء والجهات الحكومية التي وضعت ثقتها في الشركة ودعمتها في الأوقات الصعبة، حيث إن هذه الأطراف لعبت جميعها دوراً رئيساً في قصة نجاح «نخيل» منذ البدء في تطبيق خطة عملها وذلك في أعقاب إعادة الهيكلة في أغسطس 2011.
وكان علي راشد لوتاه رئيس شركة نخيل العقارية ذكر في وقت سابق أن الشركة ستسدد المبالغ المشار إليها باستخدام السيولة النقدية المتوافرة لديها، لافتاً إلى أن الشركة أصبحت تتمتع بموقف مالي قوي ولا تحتاج إلى أي دعم حكومي في الوقت الراهن.
وأوضح أنه في ظل النمو المطرد في إيرادات وأرباح الشركة، مع توافر السيولة النقدية اللازمة لمواجهة الاستحقاقات المالية التي تنص عليها عملية إعادة الهيكلة الحالية، فإن الشركة تتعامل مع ملف إعادة تمويل الديون باعتباره أحد الخيارات التي يمكن تبنيها في حال التوصل لاتفاق نهائي مع البنوك.
وعد لوتاه تحرر الشركة من الديون «علامة فارقة» في تاريخها، وقال: «أربع سنوات منذ أن جرى تعيين مجلس إدارة جديد لشركة نخيل، وخلال هذا الوقت، حققت شركة نخيل ما عده البعض مستحيلا، وهو الانتهاء من إحدى كبرى عمليات إعادة الهيكلة المالية والأكثر تعقيدا، تلاها التنفيذ الناجح لخطة العمل الجديدة التي وضعت لنا على طريق نمو جديد».
