نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصامًا أمام مبنى وزارة الاقتصاد للضغط باتجاه إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، أكد الاستمرار في معركة اقرار السلسلة، لافتا إلى ان السياسة الرامية الى استهداف حركة السلسلة وحقوق ومكتسبات الموظفين على الصعد كافة انكشفت.
واعتبر ان مسألة إعطاء الافادات ما هي الا فصل من الفصول القديمة الجديدة وتستهدف موقع الهيئة التي جمعت اللبنانيين من كل الطوائف. ورأى ان الفرقاء السياسيين يمارسون سياسة في وجهين، فمن جهة، أعلنوا ان مسألة السلسلة هي خارج التجاذبات، ومن جهة أخرى، استمروا في سياسات تستهدف الهيئة تمثلت باعطاء الافادات لوضع الهيئة بمواجهة الناس وبالتالي تحميلها المسؤولية.
ودعا النواب الى النزول الى المجلس لاقرار السلسلة بزيادة 75% من دون أي زيادة ضريبية وبمفعول رجعي، وان يتم التعاطي مع الجميع بعدالة ومساواة. وأكد لمن يظنون ان اعطاء الافادات هزيمة، انهم مخطؤون لأن الهيئة ستبقى موحدة ومستمرة في معركتها، كاشفًا أنها ستقوم الاسبوع المقبل بوضع خطة تحرك مستقبلية وتنظيم صفوفها.
من جهتها، اتهمت هيئة رابطة التعليم الثانوي السياسيين بأنهم أخذوا التربية والأساتذة والطلاب الى نفق مظلم بقرار إعطاء الإفادات، محملةً المسؤولية عمّا حصل الى الإهتراء السياسي في لبنان. واكدت ان المعلمين اصحاب حق ومن يسكت عن الحق شيطان اخرس.
بدورها، لفتت نقابة المعلمين الى انها وجدت نفسها امام كل التحديات وسط تنكيل وزير التربية الياس بو صعب، مؤكدة للطلاب انها ليست مسؤولة عن اعطاء الافادات، مقترحة على البنك الدولي فتح تحقيق بشأن هدر الأموال في لبنان.
