ايفا ابي حيدر
تعدّ تعاونية موظفي الدولة من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ورقابة ديوان المحاسبة. ولطالما تميّز العمل في التعاونية بسرعة تقديم المساعدات المرضية والموافقات المسبقة والمنح المدرسية، الّا أنّ بقاءها من دون مدير عام لفترة عام ونصف العام حال دون انتظام العمل فيها.
وفي هذا الاطار، يشرح المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، المُعيّن حديثاً، لـ»الجمهورية» انه لدى تسلّمه ادارة التعاونية منذ قرابة الشهر ونصف الشهر لاحظ أنّ هناك تأخيرات في دفع كل المساعدات التي تقدمها التعاونية من مساعدات مرضية أو استشفاء أو منح تعليمية.
وعَزا هذا التأخير الى أسباب عدة، لا سيما منها عدم وجود مدير أصيل في التعاونية منذ نحو العام ونصف العام الى جانب عدم توافر الاموال اللازمة. أضِف الى ذلك انّ التعاونية تعمل اليوم بنصف أعداد الموظفين التي هي بحاجة اليهم، وأكثر من نصف المراكز شاغرة. وعلى سبيل المثال، يحقّ لنا في الملاك بـ 342 موظفاً لا يتوافر منهم حالياً الّا 50 في المئة.
أضاف: هذه المشكلة كانت حافزاً لنا لتسريع وتيرة العمل، ويمكن التأكيد اليوم انّ الامور تحسنت بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين. لافتاً الى انّ الامور تتجه نحو مزيد من التحسّن لا سيما في حال أُزيلت كل العوائق المادية.
ولتعاونية موظفي الدولة مستحقات مالية في ذمّة الدولة من العام 2013 تقدّر بنحو 50 مليار ليرة، أمّا مستحقات العام 2014 فتبلغ نحو 195 مليار ليرة.
ويُثني خميس على تعاون وزارة المالية في شأن دفع المستحقات، لافتاً الى أنه بعد تسلّمه ادارة التعاونية تَسَلّمَ من المالية دفعة من الاموال لتسيير أمورها، الى جانب الإفادة من أموال المنتسبين.
ورداً على سؤال أوضح خميس: لا شكّ انّ للامراض المستعصية أولوية في إتمام المعاملات وتقديم المساعدات، أمّا في ما خصّ المنح التعليمية، وهي المساعدات التي تأخرت أكثر من غيرها، فأوضح انّ هذه المساعدات كانت متوقفة قبل تسلّمه التعاونية، فأوعزَ الى المعنيّين العمل عليها لتوفيرها في أقصى سرعة، وقد أنجزَ أكثر من 60 في المئة في ما خصّ الشق الإداري ويبقى توفير السيولة.
الجدير بالذكر انّ عدد المنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة يصِل حالياً الى 62125 منتسباً، وتغطّي موظفي الدولة والأسلاك العسكرية 18% من كلفة الطبابة للبنانيين.
وتشمل صلاحية التعاونية جميع الإدارات العامة بما فيها القضاء والجامعة اللبنانية باستثناء الجيش والأفراد المدنيين الملحقين به وقوى الامن الداخلي والامن العام والأفراد الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام وتقدّم للمنتسبين اليها منافع وخدمات اجتماعية مختلفة.
وسبقَ للتعاونية أن نالت المرتبة الأولى في جائزة «الأمم المتحدة» للخدمة العامة للعام 2012 عن فئة تحسين تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات.تعدّ تعاونية موظفي الدولة من المؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ورقابة ديوان المحاسبة. ولطالما تميّز العمل في التعاونية بسرعة تقديم المساعدات المرضية والموافقات المسبقة والمنح المدرسية، الّا أنّ بقاءها من دون مدير عام لفترة عام ونصف العام حال دون انتظام العمل فيها.
وفي هذا الاطار، يشرح المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، المُعيّن حديثاً، لـ»الجمهورية» انه لدى تسلّمه ادارة التعاونية منذ قرابة الشهر ونصف الشهر لاحظ أنّ هناك تأخيرات في دفع كل المساعدات التي تقدمها التعاونية من مساعدات مرضية أو استشفاء أو منح تعليمية.
وعَزا هذا التأخير الى أسباب عدة، لا سيما منها عدم وجود مدير أصيل في التعاونية منذ نحو العام ونصف العام الى جانب عدم توافر الاموال اللازمة. أضِف الى ذلك انّ التعاونية تعمل اليوم بنصف أعداد الموظفين التي هي بحاجة اليهم، وأكثر من نصف المراكز شاغرة. وعلى سبيل المثال، يحقّ لنا في الملاك بـ 342 موظفاً لا يتوافر منهم حالياً الّا 50 في المئة.
أضاف: هذه المشكلة كانت حافزاً لنا لتسريع وتيرة العمل، ويمكن التأكيد اليوم انّ الامور تحسنت بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين. لافتاً الى انّ الامور تتجه نحو مزيد من التحسّن لا سيما في حال أُزيلت كل العوائق المادية.
ولتعاونية موظفي الدولة مستحقات مالية في ذمّة الدولة من العام 2013 تقدّر بنحو 50 مليار ليرة، أمّا مستحقات العام 2014 فتبلغ نحو 195 مليار ليرة.
ويُثني خميس على تعاون وزارة المالية في شأن دفع المستحقات، لافتاً الى أنه بعد تسلّمه ادارة التعاونية تَسَلّمَ من المالية دفعة من الاموال لتسيير أمورها، الى جانب الإفادة من أموال المنتسبين.
ورداً على سؤال أوضح خميس: لا شكّ انّ للامراض المستعصية أولوية في إتمام المعاملات وتقديم المساعدات، أمّا في ما خصّ المنح التعليمية، وهي المساعدات التي تأخرت أكثر من غيرها، فأوضح انّ هذه المساعدات كانت متوقفة قبل تسلّمه التعاونية، فأوعزَ الى المعنيّين العمل عليها لتوفيرها في أقصى سرعة، وقد أنجزَ أكثر من 60 في المئة في ما خصّ الشق الإداري ويبقى توفير السيولة.
الجدير بالذكر انّ عدد المنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة يصِل حالياً الى 62125 منتسباً، وتغطّي موظفي الدولة والأسلاك العسكرية 18% من كلفة الطبابة للبنانيين.
وتشمل صلاحية التعاونية جميع الإدارات العامة بما فيها القضاء والجامعة اللبنانية باستثناء الجيش والأفراد المدنيين الملحقين به وقوى الامن الداخلي والامن العام والأفراد الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام وتقدّم للمنتسبين اليها منافع وخدمات اجتماعية مختلفة.
وسبقَ للتعاونية أن نالت المرتبة الأولى في جائزة «الأمم المتحدة» للخدمة العامة للعام 2012 عن فئة تحسين تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات.