اكد مصدر وزاري وسطي ان الخلاف القائم بين الفرقاء السياسيين ليس على مبدأ التمديد للمجلس النيابي الحالي للمرة الثانية، انما على امرين، الاول يتعلق بمدة هذا التمديد والثاني بضمانة التشريع.
وأوضح المصدر لصحيفة “الانباء” الكويتية ان فريق 14 آذار يريد التمديد للمجلس النيابي لفترة محدودة لا تتجاوز السنة، يتم خلالها انتخاب رئيس للجمهورية واجراء انتخابات نيابية، في حين ان فريق 8 آذار يريد التمديد ولكن على قاعدة ان يكون مكملا لولاية كاملة، اي سنتين وسبعة اشهر، وان تكون هناك ضمانة باعادة العمل التشريعي الى المجلس النيابي.
وحذر المصدر من الاستمرار في الدوران ضمن حلقة مفرغة، وعدم التقدم في الحلول بعدما ثبت ان الشغور في الرئاسة الاولى له انعكاس سلبي كبير على عمل كل المؤسسات.