باتت الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الصين معرّضة للعقوبات في حال انتهكت القوانين، إذ أعلن الأمين العام للجنة التنمية الوطنية والإصلاح لي بومن هذا القرار، بعدما فرضت اللجنة غرامات قياسية على شركات يابانية لقطع السيارات بلغت قيمتها 1.235 بليون يوان (201 مليون دولار) لتلاعبها بالأسعار، في وقت تشدد الحكومة تطبيق قانون مكافحة الاحتكار الذي استهدف شركات كبرى، وجدد المخاوف بشأن سياسة الحماية.
وقال لي في مؤتمر صحافي إن الصين «بلد يحكمه القانون ويجب أن يكون الجميع متساوين أمامه، لذا سواء كانت الشركات محلية أو بتمويل أجنبي، فهي ستتعرض لعقوبة ما دامت تنتهك القانون». وجاءت هذه الغرامات التي كانت أكبر ما فرضته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بعد حملة عالمية شملت الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة التلاعب بالأسعار في صناعة قطع السيارات، وكانت الشركات اليابانية الأكثر تأثراً بهذه الحملة.
وفي الصين كانت شركة «سوميتومو اليكتريك اندستريز» الأكثر تضرراً من غرامات اللجنة، إذ بلغت قيمتها 290.4 مليون يوان. وجاءت «دنسو كورب» و«ميتسوبيشي الكتريك كورب» من بين 12 شركة لصناعة قطع السيارات، ولفتت اللجنة إلى أن «تحقيقاتها أظهرت تواطؤاً للحد من المنافسة وتحديد أسعار مؤاتية لمنتجاتها».
وأوضحت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه الاتفاقات «انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار الصيني، وأثرت سلباً على أسعار أجزاء السيارات والمركبات الكاملة».
ويُعدّ قطاع السيارات في الصين الأكبر من نوعه في العالم، وتهيمن عليه علامات تجارية أجنبية ويخضع للتدقيق الشديد، في ظل اتهامات من وسائل الإعلام الرسمية بأن شركات صناعة السيارات ومكوناتها تغالي في أسعار منتجاتها.
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أشارت إلى أن « «مرسيدس- بنز» دينت بالتلاعب بأسعار خدمات ما بعد البيع في الصين. وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أنها ستعاقب أيضاً شركتي «أودي» و«كرايسلر» التابعة لشركة «فيات» «لانتهاجهما ممارسات احتكارية». وقال مسؤولون تنفيذيون في «تويوتا موتور كورب» إن الحكومة «تفحص سياسات أجزاء السيارات الخاصة بعلامتها التجارية الفارهة «لكزس».
وينص قانون مكافحة الاحتكار على فرض غرامات تتراوح بين واحد وعشرة في المئة من إيرادات الشركة في السنة السابقة عن الممارسات الاحتكارية.
إلى ذلك، سجلت الشركات المملوكة من الدولة في الصين نمواً أسرع للأرباح في الأشهر السبعة الأولى من السنة، ما يشير إلى أن تعافي قطاعات رئيسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب مزيداً من القوة بدعم من إجراءات اتخذتها الحكومة.
وأعلنت وزارة المال أمس، أن الشركات غير المالية المملوكة للدولة «حققت أرباحاً مجمعة بلغت 1.4 تريليون يوان (227.85 بليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة، بزيادة نسبتها 9.2 في المئة على الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الزيادة في أرباح تلك الشركات 8.9 في المئة في الأشهر الستة الأولى من السنة». وأفادت الوزارة بأن الشركات المملوكة من الحكومة المركزية «أبلغت عن زيادة سنوية في الأرباح نسبتها 10.3 في المئة، في حين ارتفعت أرباح الشركات المملوكة من الحكومات المحلية بنسبة 6.4 في المئة».
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضرورة «تحسين توزيع الدخل في الشركات المملوكة من الدولة بما يضمن عدم تضخم رواتب المديرين الكبار».
يذكر ان الشركات المملوكة من الدولة، والتي تسيطر على قطاعات حيوية للمصالح الوطنية، تتعرض لانتقادات لعدم الكفاءة وعدم تحويل مزيد من أرباحها إلى الشعب، على رغم تلقيها الدعم السخي من الدولة.