علاء المنشاوي
قال المحلل المالي في الرياض كابيتال ياسر بن أحمد، لـ”العربية نت”، إن السوق السعودية غير متضخمة رغم المكاسب التي حققتها منذ الإعلان عن فتح السوق أمام استثمارات المؤسسات الأجنبية.
وحققت السوق السعودية مكاسب بنحو 9.9%، منذ إعلان الحكومة عن قرار فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما دفع المؤشر لتخطي مستويات قياسية للمرة الأولى في نحو 6 سنوات، وبالتحديد منذ 20 يناير 2008.
وقال بن أحمد لـ”العربية نت”، إن سهم سابك يتداول عند السعر العادل، فيما يتداول سهم سافكو أقل من سعره العادل بنسبة، 7%، والتصنيع أعلى 2% من القيمة العادلة.
وأشار إلى أن تداول السهم عند القيمة العادلة لا يعني أن سعره متضخم.
وتضع السلطات السعودية منذ سنوات خططا لتحرير السوق؛ وفي مايو 2013، قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ إن عددا من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة.
وأضاف بن أحمد أن ثلاثة أسباب تنفي نظرية أن سوق الأسهم السعودية أصبحت متضخمة.
وقال بن أحمد “السبب الأول أنه قبل إعلان فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية كان المؤشر عند مستوى 9750 نقطة، وكنا نرى وقتها أن بوجود أسهم تمثل فرصا من بينها سابك، والمستثمر تلقى الخبر بتفاؤل، وهذا الخبر يرفع القيم العادلة للشركات”.
ولفت بن أحمد إلى أن السوق السعودي من الأسواق الناشئة تسبق مكررات الربحية الأسواق المتقدمة وهذا تغير حالياً، وعلى سبيل المثال مكرر الربحية الحالي للسوق السعودية 20.5 والمستقبلي 16.5 مرة، أما ناسدك فمرر الربحية الحالي 42.8 مرة، ومكرر الربحية المستقبلي 21.8 مرة.
وأوضح بن أحمد أن السبب الثاني هو أن الشركات العاملة في السوق السعودية هو النمو الذي تحققه الشركات السعودية، وبنسب متسارعة جداً، حيث شهدنا في الربع الأول نمو صافي إيرادات الشركات 11.1%، وفي الربع الثاني 25%، وهو ما يعزز من الرأي القائل بأن السوق غير متضخمة.
وقال لـ”العربية نت”، إن أسهم البنوك بعضها متضخم وهي 3 أسهم فقط، هي الجزيرة والإنماء وبنك البلاد، إلا أن بعض أسهم القطاع لا تزال جاذبة، والأسعار تتداول عند قيمتها العادلة أو أعلى قليلاً في مجملها.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي منذ بداية العام لـ27.5%، بينما صعد المؤشر الرئيسي 25.5%، في الفترة نفسها.
أما السبب الثالث بحسب بن أحمد، هو أن العائد المتوقع للسوق يرتفع وبالتالي يرتفع التقييم، بالإضافة لانخفاض تكلفة الأموال مع وجود مصدر جديد للأموال.