طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باعتماد قواعد دولية ضد ما يعرف ببنوك الظل والتي يقصد بها على سبيل المثال صناديق المضاربات أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بعمليات تحويل رؤوس أموال بالمليارات ولكنها لا تكاد تخضع لأي نوع من المراقبة الحكومية وذلك خلافا للبنوك التقليدية. ورأت ميركل على هامش افتتاح ملتقى للحاصلين على جائزة نوبل للاقتصاد أمس في مدينة لينداو جنوب ألمانيا أنه رغم التقدم الكبير الذي أحرز في محاولة ضبط البنوك إلا أن هذا القطاع لا يزال يحتاج للكثير من التنظيم.
وحذرت المستشارة الألمانية من خطر تجنب القوى الفاعلة في أسواق المال قطاع البنوك التقليدية والهروب إلى قطاع بنوك الظل وقالت: «إذا لم نراقب هذه الأسواق بنفس الحسم فهناك خطر من أن يؤدي ذلك إلى أزمة مالية أخرى».
من جهة أخرى أفاد مسؤول بوزارة المالية الألمانية بأن حكومة بلاده تعتزم الاحتفاظ بحصتها في مصرف كومرتس بنك والبالغة 17 في المائة حتى عام 2016 على الأقل.
وفي مقابلة مع مجلة «مانغر ماجاتسين» الألمانية التي تصدر في 22 من الشهر الحالي، قال توماس شتيفن وكيل وزارة المالية: «لسنا ملاكا دائمين، لكنني أيضا لا أرى سببا في أن نخرج الآن بالذات».
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية شرعت في 2008 / 2009 في دعم ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا بمليارات اليوروات في أثناء الأزمة المالية وذلك بعد فترة قصيرة من استحواذه على مصرف دريسدنر بنك وأصبحت الحكومة منذ ذلك التاريخ أكبر مساهم في مصرف كومرتس بنك الذي يعد واحدا من أكبر30 مؤسسة ألمانية يمثلها مؤشر داكس في البورصة.
وتابع شتيفن حديثه قائلا إن «الحكومة إذا خرجت من كومرتس بنك في الوقت الراهن فإن ذلك سيعني أنها لا تؤمن بخطط إدارة المصرف».
يذكر أنه من بين خطط إدارة كومرتس بنك بقيادة مارتين بليسينج تخصيص نحو مليار يورو لتمويل أنشطة عملاء البنك. كما يعتزم البنك تقليص قروضه المعدومة من 75 إلى نحو 67 مليار يورو بحلول عام 2016.