“دعم اتحاد المصدرين السوري الصناعيين في المنطقة الصناعية في يبرود وريما في حين لن نر أي دعم من غرف صناعة دمشق وريفها، فأين أنتم؟” هذا ما قاله أحد صناعيي المنطقة الصناعية في اجتماع غرفة صناعة دمشق وريفها، الذي عقد اليوم في مقر الغرفة للوقوف على مستلزمات القطاع الصناعي في منطقة القلمون وبحث الصعوبات التي تواجه صناعييها.
وفي رده على هذا التساؤل أكد باسل الحموي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن مشاكل الصناعيين لا تحل بتقديم مبلغ صغير من المال، فالمشاكل الصغيرة يمكن تجاوزها بهذه الطريقة، لكن اليوم توجد مشاكل كبيرة تتطلب حلولاً جذرية ولا يمكن هنا تجاهل دور الحكومة الداعم الأساسي للصناعيين، فاليوم أضرار القطاع الصناعي في محافظة ريف دمشق وحدها بلغت 47 مليار ليرة، بالتالي تقديم مبلغ من هذه الجهة أو تلك لن يحل المشكلة، لذا أعدت غرفة صناعة دمشق وريفها كتاباً إلى مجلس محافظة ريف دمشق من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في منطقة القلمون ومعالجة مشاكلها على اعتبار أن سورية بلد مؤسسات، حيث تقع مسؤولية تأمين الخدمات على محافظة ريف دمشق ووزارة الإدارة المحلية، وهنا واجب غرفة الصناعة نقل طلبات الصناعيين إلى الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول فعلية لها، فإذ لم تستطع هذه الجهات معالجة مطالب الصناعيين يمكن التوجه إلى وزارة المالية مثلاً لإجراء نوع من المناقلة بما يخدم في النهاية مصلحة الصناعيين.
وشكر الحموي اتحاد المصدرين على مبادرته في دعم الصناعيين لكن غرفة صناعة دمشق لا تعمل بطريقته، فهي لا تعنى بمنطقة صناعية واحدة وإنما تهتم بكل المناطق الصناعية في سورية والميزات تعطى لكل الصناعيين وليس لصناعي بعينه، مؤكداً أن الغرفة لم تغب عن شؤون الصناعيين وكانت موجودة لدعمهم، حيث قامت بزيارة المناطق الصناعية ورصد أضرارها لإطلاع الحكومة عليها ولكن ليس ضرورياً إبراز ذلك إعلامياً كما يفعل البعض، كما حققت إنجازات مهمة للصناعيين خلال الأزمة كإعادة جدولة القروض الصناعية والتأمينات الاجتماعية وغيرها.
وأشار الحموي إلى أن عدد المصانع في منطقة يبرود وريما يبلغ 500 مصنع 285 منها مسجلة في غرفة الصناعة وريفها، منبهاً إلى خطورة تضخيم رقم المعامل بهدف الحصول على دعم مالي من الحكومة، فالمبالغة – حسب قوله – قد تؤدي في أحيان كثيرة إلى عدم الحصول على أي شيء.
وأثناء الاجتماع أكد الحموي أن المنطقة الصناعية في القلمون تعرضت لتدمير كبير جراء الاعتداءات الإرهابية الممنهجة، لكن بفضل القيادة السورية والجيش العربي السوري أعيد الأمان إليها لكن إعادة تأهيل هذه المناطق تتطلب بذل جهود كبيرة والتعاون مع الحكومة في ترميمها وإنعاشها من جديد، مشيراً إلى أن غرفة صناعة دمشق عملت من أجل تسهيل عمل الصناعيين في منطقة يبرود وريما على إحداث مركز يعد بمنزلة فرع ثاني للغرفة في المنطقة أعطي كل الصلاحيات للوقوف على طلبات الصناعيين والبقاء على تواصل دائم معهم.
بدوره محمد بدوي رئيس مركز غرفة صناعة دمشق وريفها في منطقة القلمون بين أن المركز بدأ إنشاءه منذ 2007 بالتشارك مع غرفة تجارة دمشق لكن الأزمة كانت سبباً في تأخير تنفيذه، مشيراً إلى المنطقة الصناعية في القلمون تحتل المرتبة الثالثة على مستوى البلاد، لذا ينصب عمل الغرفة على ترميم الحراج الصناعية في هذه المنطقة المهمة وإعادة تأهيلها مع أن العديد من المنشآت باشرت العمل فعلياً لكنها تواجه صعوبات عديدة سواء فيما يتعلق في الوصول إلى المعامل وتأمين المواد الأولية وعدم توفر الخدمات الأساسية لإقلاع المعامل، لذا اقترح إعداد قوائم بأسماء أصحاب المعامل لأخذ إذن من الجهات المعنية في دخول المنطقة من دون عراقيل بضمانة غرفة الصناعة.
وخلال الاجتماع ناقش ممثلي غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور بعض صناعيي منطقة يبرود وريما مذكرة سترفع اليوم إلى محافظة ريف دمشق تتضمن الصعوبات والحلول لتأهيل المنشآت في منطقة القلمون وإعادة دورة العملية الإنتاجية.
وتضمنت المذكرة أبرز هذه الصعوبات وهي صعوبة وصول الصناعيين إلى منشآتهم والشروع بصيانتها قبل إقلاعها، وصعوبات إجرائية في إدخال العمال للعمل في المنشآت وخاصة الفئة العمرية من 18-40 سنة، إضافة إلى صعوبات في انسياب مدخلات الإنتاج كالمواد الأولية وغيرها ومخرجات الإنتاج من وإلى يبرود، لهذا اقترحت غرفة الصناعة وريفها التوسط لدى الجهات المختصة لتسهيل العملية بموجب فواتير نظامية مصدقة تتضمن مصدر البضاعة واسم الناقل ومقصد البضاعة واسم المشحون إليه على أن يتم تفتيشها والتأكد من خلوها من الممنوعات واستلامها وتفريغها بمعرفة الجهات المختصة أصولاً ومشاهدة من مكتب غرفة الصناعة في يبرود.
وطالبت غرفة الصناعة في مذكرتها بإعادة فتح طريق عام يبرود – النبك مروراً بمنطقة ريما الصناعية، كما أن المنطقة بحاجة إلى ثلاثة مراكز تحويل KVA 630 أو ما يعادلها من مراكز تحويل أخرى لضمان تغذية المنطقة برمتها مما يبعث الأمل في الصناعيين على العودة لتشغيل منشآتهم.
وأكدت المذكرة ضرورة توصيل وتغذية الكهرباء من مراكز التحويل والأبراج إلى جدار المنشآت والمعامل، واقترح أن تكون فترات التقنين من قبل الصناعيين في يبرود من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً بشكل مستمر على أن يترك خيار التقنين للشركة العامة للكهرباء حسب ما تراه مناسباً.
وطالبت الغرفة في المذكرة بضرورة تأمين مستلزمات الطاقة البديلة (مازوت أحمر) لمصلحة الصناعيين خارج مخصصات المواطنين على أن يتم توزيعه حصراً للمرخصين والمسجلين، إضافة إلى الصرف الصحي الذي بات يهدد منطقة ريما الصناعية ومزارعها بالتلوث وانتشار الأمراض والأوبئة، ما يتطلب إجراء إسعافياً بضرورة وصل مجرى المياه الملوثة مع الصرف الصحي لمدينة النبك بأسرع ما يمكن.
وفي ختام المذكرة طالبت الغرفة بإعادة فتح المصارف الحكومية الموجودة في النبك ويبرود وخاصة المصرف التجاري السوري.