أشارت مصادر وزارية بارزة معنية بالحركة الجارية على خط الكتل والقوى السياسية الى ان صورة التطورات الضخمة التي تجري في العراق وسوريا، أدخلت عاملاً استثنائياً على الحسابات المتعلقة بالوضع اللبناني، بحيث تملي التزام الترقب والانتظار لمدة اضافية طويلة ومعقدة وتمنع اي تغيير وشيك في الستاتيكو القائم.
ورأت المصادر في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية انه الى جانب ملامح توظيف الحدث العراقي من بعض الاطراف اللبنانيين في إطار لعبة شدّ الحبال الداخلية، فان الامر لا يقف فقط عند فريق كتلة “التغيير والاصلاح” بل ان ملامح التنافس المسيحي على رفض التمديد لمجلس النواب تشكل بدورها علامة تعقيد ستصطدم بها القوى الاخرى.
وأعربت عن خشيتها من مضي القوى المختلفة في سوق المزايدات وطرح الشروط، ما دام ايّ تدخل خارجي في الأزمة اللبنانية غير متاح حالياً، بما يعرض البلاد فعلاً الى خطر الفراغ الشامل لدى حلول موعد الانتخابات النيابية.
واعتبرت المصادر ان تقدّم عشرة نواب من كتلة “التغيير والاصلاح” باقتراح قانون تعديل دستوري لانتخاب رئيس جمهورية مباشرة من الشعب هو رفعاً لمستوى التحدي من رئيس التكتل العماد ميشال عون الذي يصرّ على انتخابه رئيساً.
