كشف مصدر مطلع لصحيفة “السياسة” الكويتية أن عوامل عدة تجعل قضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيمي “داعش” و”النصرة” معقدة وطويلة الامد، إذ تتشابك فيها عوامل محلية وإقليمية، منها:
أولاً: إن العسكريين المخطوفين ليسوا عند جهة واحدة، والمعلومات المتداولة أن سبعة منهم في قبضة “داعش”، والباقين عند “النصرة”، وثمة معلومات عن وجود طرف ثالث، غير منضبط ولا يأتمر بأوامر هذين التنظيمين الإرهابيين.
ثانياً: رغم التحرك الرسمي اللبناني باتجاه تركيا وقطر، فإن المعنيين بالملف لا يتفاءلون كثيراً بإمكانية أن تقدم هاتان الدولتان أي مساعدة.
ثالثاً: تضارب المعلومات والمطالب التي ينقلها الوسطاء في “هيئة العلماء المسلمين” ومن يدور في فلكها، الذي من المرجح أن يكون بمثابة توزيع أدوار، هدفه رفع درجة الابتزاز إلى الحد الأقصى.
رابعاً: ثمة عائق قانوني باصرار الخاطفين على إطلاق سراح سجناء إرهابيين من رومية.
وتتحدث أوساط حكومية بارزة عن خديعة تعرضت لها الحكومة، حين كان يجري التفاوض لوقف إطلاق النار في عرسال، فإذا بالمجموعات المسلحة تنقل العسكريين المحتجزين إلى الداخل السوري.
