تمام حمدان
وطنية – شكل اقرار قانون الايجارات الجديد ازمة تضاف الى الازمات التي يعاني منها المواطن اللبناني وعكس صراعا جديدا قد يصل صداه الى المحاكم عبر الدعاوى بين المستأجرين والمالكين.
اقرار هذا القانون تسبب بانقسام النواب الى فريقين، فريق يرى ان هذا القانون أعاد الحق الى المالك لكنه ظلم المستأجر، ويتسلح هذا الفريق بقرار المجلس الدستوري الذي طعن بثلاث مواد من القانون، معتبرا ان اقراره بمادة وحيدة يفقده العدالة والمساواة والامان وطالب باعادة درسه برمته لادخال تعديلات تحفظ حق المالك وتحمي المواطن المستأجر من التشرد وتؤمن السكن له ما يرسخه في وطنه ويساعده على تخطي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية الصعبة، وفريق آخر يعتبر ان القانون الجديد بات ساري المفعول باستثناء اعادة النظر فقط في المواد المطعون بها ويعتبر انه من غير المعقول ان يبقى لبنان اكثر من عشر سنوات من دون قانون جديد للايجارات.
النائب الاعور
النائب فادي الاعور أيد المالكين، وقال: “انا مع قانون ايجارات جديد في البلد، اذ لا يجوز ان نراكم المسائل، وبالنتيجة المالك ليس هو المسؤول مكان الدولة لتأمين مصير المستأجرين. المالك هو مستثمر يشيد بناء ليستفيد منه، وعندما يصل لدرجة انه لا يستطيع ان يزوج ابنه في شقته أو ان يشتري له شقة اخرى ليسكنه فيها فالامر غير مقبول من الوجهة الانسانية، علما ان الدولة هي المسؤولة عن رعاياها وابنائها وعن معالجة هذه القضية. والمستأجر ايضا له حقوق على الدولة لجهة تأمين العدالة الاجتماعية خصوصا للفقراء ولاصحاب الدخل المحدود بتأمين مساكن تأويهم من خلال مشروع. ويمكن للدولة التي لديها الكثير من المشاعات والاراضي ان تبني لهؤلاء مشاريع سكنية مع تسهيلات كبيرة بالدفع والاخذ بالاعتبار وضع هذه الطبقة الفقيرة”.
وأكد ان “البلد بحاجة الى قانون للايجارات لتحرير العقود، وعندما يستغرق قانون الايجارات عشرات السنوات في ادراج المجلس او في اللجان المختصة فلا بد من اقراره، ومن المعيب ان لايكون لدينا قانون ايجارات جديد يراعي التطور ويؤمن العدالة”.
ورأى ان “لا عدالة في قانون الايجارات الجديد اذا لم نؤمن للفقراء المسكن اللائق وكذلك لاصحاب الدخل المحدود”، وقال: “الدولة التي تحترم نفسها تحترم في الدرجة الاولى فقراءها الذين هم بحاجة للمساعدة، لكن الدولة غائبة عن كل مسؤولياتها، علما ان ملايين الدولارات حرقت لعودة المهجرين ولم تعدهم الى قراهم، وبقيت ازمة السكن متراكمة ولم تبادر الدولة الى معالجة هذه الازمات، علما ان الدولة تملك مجموعة من الاراضي والمشاعات الشاسعة وبامكانها انشاء تعاونيات اسكانية ووضع آلية تسهل تملك المستأجرين وتحل هذه الازمة المتراكمة”، مؤكدا “ان العبرة تبقى في التنفيذ، اذ لا فائدة من القوانين اذا لم تنفذ”، مشيرا الى “قانون السير الذي نجد فيه الثغرات وعلق”.
وعن توقيع اثنين من اعضاء تكتل التغيير والاصلاح الطعن على قانون الايجارات الجديد، قال الاعور: “نحن في التكتل لدينا حرية الرأي، وهناك مجموعة من الآراء، لكن الجميع متفقون على ان محدودي الدخل هم اصحاب حق لتأمين حياتهم في دولة ليس فيها لا ضمان شيخوخة ولا ضمان طفولة ولا ضمان امومة ولا تأمينات صحية تذكر. ولهذا السبب نحن موحدون في الرأي الى جانب المطالب الاجتماعية والحياتية ونتمنى ان تعالج كل المواضيع التي تخدم الناس”.
وأوضح الاعور انه “بعد الطعن في مواد قانون الايجارات، سيعاد هذا القانون مجددا الى اللجان المختصة، وسيحيله رئيس المجلس الى اللجان المختصة”.
وعن الالية التي يمكن ان يسلكها هذا القانون قال الاعور: “ان مجرد طعن المجلس الدستوري في بعض مواده، يعتبر الطعن بقانون الايجارات ككل والمجلس بذلك سيد نفسه. اما ان يعدل تلك المواد التي طعن بها المجلس الدستوري واما ان يعيد النظر بالقانون ككل، ونتمنى ان يبت بهذا الامر في اسرع وقت ممكن وان ينسحب ذلك على قانون جديد للانتخابات النيابية”.
بقرادونيان
من جهته، قال النائب هاغوب بقرادونيان الذي وقع على الطعن بقانون الايجارات الجديد: “آليت على نفسي عدم الكلام في هذه الايام، لكن بالتأكيد توقيعي على هذا الطعن سببه انني لم ار عدالة ولا توازنا في هذا القانون، وحاليا ليس هناك قانون نافذ للايجارات”.
وردا على سؤال، قال: “قانون الايجارات الجديد بات بحكم المعلق وعلى المجلس النيابي اعادة النظر به، ويفترض ان يبدأ المجلس باعادة النظر في المواد المطعون بها ومن ثم اعادة النظر في القانون برمته”.
ماروني
اما النائب ايلي ماروني، فرأى اننا “بتنا امام اجتهادين في موضوع قانون الايجارات الجديد، الاول يقول ان القانون الجديد يعتبر ساري المفعول باستثناء البنود المعلقة، والثاني يقول انه يجب ان يعاد القانون برمته الى مجلس النواب لانه لا يمكن تطبيق قانون بعض بنوده معلقة من قبل المجلس الدستوري. أرى ان الاجتهاد الثاني اي اعادة القانون برمته الى المجلس النيابي هو الاصح لان مجلس النواب هو المسؤول عن صدور قانون كامل متكامل وبكامل بنوده، اذ لا يجوز تطبيق بعض البنود على المستأجرين والمالكين والتغاضي عن البعض الاخر بحجة عدم نفاذها بعد الطعن بها من قبل المجلس الدستوري. من هنا، نحن بانتظار عودة الحياة التشريعية الى المجلس النيابي ان شاء الله بعد عمر طويل حتى نتمكن من تعديل هذا القانون والاخذ بالاعتبار ملاحظات اخرى تؤمن حسن العدالة ما بين المستأجر والمالك”.
وقال ماروني: “نحن كحزب، وانا كنائب، وقعنا على الطعنين الاول والثاني، وكنا الى جانب حق المالك بأن يتقاضى البدل العادل، لكن هناك بعض البنود اعتبرناها مجحفة في حق المستاجر. لذلك وقعنا على الطعن الاول وعلى الطعن الثاني ونحن نحتكم الى رأي المجلس الدستوري، ويجب تعديل هذين البندين حتى يصبح القانون ساري المفعول”.
وأشار ماروني الى ان مشروع قانون الايجارات طرح على التصويت كمادة وحيدة، ونحن اعترضنا ولم نصوت الى جانبه، ونتمنى ان يعاد النظر في هذا القانون في جلسة تشريعية في اسرع وقت ممكن وان تعود الحياة الى هذا المجلس”، مؤكدا ان المؤسسات يجب ان تأخذ حقها وقبل كل شيء ان ننتخب رئيسا للجمهورية”.
كنعان
وقال النائب ابراهيم كنعان: “ان مجلس النواب سيد نفسه ولديه صلاحية باعادة النظر في قانون الايجارات برمته او باعادة النظر في المواد التي رفضها المجلس الدستوري هذا على الاقل، فالمجلس النيابي بات ملزما باعادة النظر في المواد التي رفضها المجلس الدستوري”.
ورأى انه “بمعزل عن الطريقة التي اقر بها هذا القانون، وانا لم يكن لي دور في اقراره لانه لم يمر على لجنة المال والموازنة، لكن بمجرد رفض المجلس الدستوري لبعض مواده فقد اصبح هناك امكانية لاعادة النظر بالمواد التي طعن بها المجلس الدستوري ورفضها. اما القول لماذا أقر هذا القانون بمثل هذه العجلة فلا ارى أي عجلة، وتعرفون كم استغرق درس هذا القانون في لجنة الادارة والعدل وفي اللجان الباقية. والصرخة، كانت لماذا تأخر اقرار هذا القانون ولنقلها بكل صراحة ان هذا القانون لاقى اعتراضا كبيرا لدى شريحة واسعة من الناس مقابل تأييده من قبل شريحة اخرى، ومن هذا المنطلق وبمعزل عن نظرة كل طرف لهذا القانون، فالواقع ان المجلس الدستوري قبل الطعن ورفض بعض مواد القانون لذلك بات المجلس النيابي ملزما باعادة النظر بهذه المواد المرفوضة من المجلس الدستوري بمعزل عن الخلفية والاسباب ونظرة كل فريق وكل هذه الامور باتت خلفنا، اما الواقع الدستوري فهو يلزم المجلس النيابي باعادة النظر في هذا القانون”.
غانم
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم “ان اللجنة أنجزت هذا القانون بشكل عالج بعد تراكمات لسنوات عديدة، وبات قانون الايجارات ساري المفعول باستثناء المواد المطعون بها من قبل المجلس الدستوري”.
اضاف: “حتى اليوم لم يتسلم المجلس النيابي هذا القانون بعد الطعن في بعض مواده وعندما يتسلمه رئيس مجلس النواب يفترض ان يحيله الى لجنة الادارة والعدل مع ملاحظة التعديلات التي رآها المجلس الدستوري، عندها ستعود لجنة الادارة والعدل للتفتيش عن الصيغ المقبولة للمواد المطعون بها، وعندما تصحح هذه المواد يصبح القانون جاهزا للتطبيق، ونحن كلجنة ادارة وعدل سنعيد النظر فقط بالمواد المطعون بها ومن ثم نرفع تقريرنا الى رئاسة مجلس النواب”.
وردا على سؤال قال غانم: “لا لزوم لاعادة طرح هذا القانون على الهيئة العامة ويمكن ان تقدم مجموعة من النواب اقتراحا جديدا بتعديلات جديدة تنسجم مع رأي النواب الذين قدموا الطعن في قانون الايجارات او ان يأتي مشروع جديد من الحكومة يراعي الملاحظات حول هذا القانون”.
الجسر
اما النائب سمير الجسر الذي يرأس اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الايجار التملكي، فقد اشار الى ان “قانون الايجارات الجديد صدر في الجريدة الرسمية وبات ساري المفعول باستثناء المواد المطعون بها من قبل المجلس الدستوري والتي تتعلق بتشكيل لجان لاقرارالبدل الجديد، توفيرا للسرعة وللبت في النزاعات بشأن بدل المثل”.
اضاف الجسر: “صحيح ان المجلس الدستوري أصدر القرار رقم 7 من عشر اعضاء، وكان هناك ثلاثة اعضاء من المجلس الدستوري سجلوا تحفظهم واعتبروا ان الطعن بالمواد الثلاثة يشكل مخالفة وفندوا اسباب تحفظهم”.
ورأى ان الكلام بتعليق العمل بالقانون بسبب الطعن في بعض مواده، “غير دقيق ولا شيء يعيق تنفيذه الذي يبدأ بعد ستة اشهر، الا اذا جرى تعديل المواد الثلاثة المطعون بها امام المجلس الدستوري واستبدلت بصياغة جديدة تلائم الملاحظات التي ابداها المجلس الدستوري”.
واشار الجسر الى ان “درس هذا القانون استغرق اكثر من عشر سنوات، وبدقة، واطلع عليه جميع النواب بالتفصيل، والا لما كان تم التصويت عليه بمادة وحيدة، ولا احد في المجلس النيابي يصوت على “العميانة”، واذا اعترض عليه نائب او اكثر فلا يغير هذا بالاكثرية التي نالها هذا القانون”.
وعن الوحدات السكنية لاصحاب الدخل المحدود، قال الجسر: “الدولة اللبنانية لم تقصر في تأمين البدائل السكنية والسياسة الاسكانية من قبل الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان وصولا الى المصارف التي تقدم التسهيلات، وهذا القانون أمن حلولا لشرائح ضعيفة مداخيلهم لا تتعدى ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور، وشكل هذا القانون صندوقا خاصا لدفع الفروقات عن المستأجرين على مدى 12 سنة”.
واعلن ان اقتراح قانون الايجار التملكي الذي ترأسه لجنته ما زلنا ندرسه، ونأمل ان ننتهي من اقراره قبل العمل بقانون الايجار الجديد، لان الايجار التملكي يعطي فرصة اضافية مشجعة لقانون الايجارات. والمشروع من الصعب تطبيقه كما كان واردا واذا لم يشارك القطاع الخاص بتمويل هذا القانون فانه لن يعطي نتيجة. ونحن لم نأل جهدا في البحث عن وسائل للتمويل لهذا القانون سواء من البنك المركزي اوالمصارف الخاصة والبنك الاسلامي ومن الذين يعملون في قطاع البناء، وصطدمنا من اعتراض البنك المركزي الذي يساعدنا على تخفيض الفوائد لتسهيل التمويل، وذلك عند اشتراطه ضمانات لنجاح هذا القانون. اما الان، فقد وافق البنك المركزي على صيغة محددة وما زلنا نعمل لازالة كل الثغرات لتسهيل العمل بهذا القانون. والان وطالما تأمنت القاطرة التي تؤمن التمويل فلم يعد هناك من تأخير لاقرار هذا القانون الذي قد يستغرق بضعة اشهر لاننا نعمل بدقة، وذلك حرصا على الناس وحتى لا ندخلهم في المحاكم والدعاوى”.
سكرية
اما النائب الوليد سكرية الذي وقع على الطعن بقانون الايجارات الجديد والمدافع عن حقوق المستأجرين، فقد اكد “ان القانون الجديد غير نافذ وغير قابل للعمل به، اولا لان المجلس الدستوري اعتبر اقراره بمادة وحيدة يفقده المساواة والعدالة والامان، وثانيا تعليقه لثلاثة من مواده لخلوه من اللجنة القضائية التي تبت النزاعات بشأن البدل العادل”.
وأوضح انه منذ صدور قانون الايجارات في العام 1992 وحتى اليوم لم تتجرأ أي من الحكومات المتعاقبة على طرق هذا الباب لايجاد الحلول لمشكلة الايجارات لما لها من تداعيات اجتماعية، فكانت تلك الحكومات تتهرب دائما من طرح هذا الموضوع وتؤجل وتمدد لقانون 1992 مع بعض الزيادات المحدودة على بدلات الايجارات، وعندما احيل هذا المشروع مؤخرا الى مجلس النواب، فان بعض النواب رأى ضرورة ان يقر هذا القانون لاعادة الحق الى المالك، ولذلك كان هناك اصرار على اخراج هذا القانون، وربما هنا حصل بعض التساؤل والخوف من الا يرى هذا القانون النور، ونبقى على ما نحن عليه من ظلامة للمالك. وأقر الرأي على ضرورة انجاز هذا القانون”.
وقال: “من وجهة نظري، كان هناك تسرع في اقرار قانون الايجارات بهذا الشكل. مقابل انصاف المالك ورفع الغبن عنه وقعت الظلامة على المستأجر ولم يتم ايجاد حلول ولو جزئية للمستأجرين، واقر في هذا القانون اعطاء المساعدة في دخلهم دون ضعفي الحد الادنى للاجور، وهذا الامر من وجهة نظر مؤيدي هذا القانون، علما ان ارتفاع اسعار العقارات وتحديد بدل الايجار بخمسة في المئة من سعر العقار، والحقيقة لا يوجد عقار في بيروت سعره اقل من (150 الف دولار) وبذلك يكون معدل الايجار الشهري لا يقل عن (700 دولار)، وهذا يعني ان دخل المستأجر يجب الا يقل عن الفي دولارا كحد ادنى اي ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وهذا يعني خمس اضعاف الحد الادنى للاجور”.
اضاف: “امام هذا الوضع، وصلنا الى مجلس النواب لمناقشة هذا القانون لاقراره، وانا من جهتي تحفظت على حصر التعويض بمن هم لا يحصلون على ضعفي الحد الادنى للاجور، علما انه بارتفاع الايجارات لن يستطيع حتى من هم يحصلون على ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجور دفع بدل الايجار الجديد، ولذلك يجب ايجاد حل لهؤلاء”.
وتابع: “تحفظي ايضا، ان المالك لم يشارك في الحل علما انه يتنازل من 2,7 كسنة تأجيرية في عملية الزيادة التأجيرية التدريجية حتى السنة السادسة، علما ان وفدا من المالكين أبلغني استعداد المالكين التحمل سنتين. انا شرحت وجهة نظري امام الهيئة العامة للمجلس وعندما ادرك بعض النواب خطورة هذا الموضوع أيدني بذلك، ومنهم النائب نديم الجميل الذي قال انه يجب درس هذا القانون بشكل افضل لايجاد حل لمشكلة المستأجرين، لان هذا القانون وجد حلا فقط للمالكين وكان هناك تباين في الرأي، وعندما لمس الرئيس نبيه بري ان اكثرية الكتل النيابية تريد التصويت على هذا القانون كما هو وبمادة وحيدة طرح الامر على التصويت فنال الاكثرية”.
وعن ضرورة تزامن اقرار هذا القانون مع مشروع قانون الايجار التملكي، قال: “ان مشروع الايجار التملكي لم يستكمل بعد، علما انه طرح في اللجان المشتركة واعيد من اللجان المشتركة الى لجنة فرعية لاستكماله بصيغة تؤمن الحل المكمل لقانون الايجار، وعند مناقشة هذا المشروع في اللجان المشتركة طالبت بانجازه ليساهم في حل قانون الايجار”، مؤكدا انه “من دون الايجار التملكي فان قانون الايجارات لن يرى النور، وحتى لو صدر ورأى النور فستكون هناك مشكلة في تطبيقه”.
اضاف: “نحن بتنا اليوم امام قانون للايجارات ينصف المالك دون ان يوجد حلا للمستأجر، ولذلك طعنا في هذا القانون وقبل المجلس الدستوري الطعن في بعض مواده وبذلك اصبح القانون غير قابل للتطبيق الان، ويفترض اعادته الى المجلس النيابي ليعاد درسه مجددا”، معتبرا “ان المجلس النيابي امام هذا الواقع سيد نفسه، فاما ان يدرس فقط المواد التي ابطلها المجلس الدستوري ويعيد اصدار القانون كما هو ويكون قد اصدر القانون كما صدق عليه سابقا، ولكنه بذلك يظلم المستأجر ولم يسع لايجاد حل لهؤلاء وينصف فقط المالكين، والافضل برأيي ان يعيد المجلس النظر بالقانون برمته ويجري التعديلات المطلوبة عليه بما يؤمن حق المالك وينصف المستأجر اي ان يستعيد المالك ملكه، ولكن في نفس الوقت ان يؤيد الحلول لمشكلة المستأجرين لاننا سنواجه مشكلة”.
وأوضح ان “مصرف الاسكان يشير الى ان هنالك اكثر من 150 الف مستأجر، منهم مئة الف مستأجر ليس لديهم القدرة على دفع بدل الايجارات وفقا للاسعار الجديدة نظرا لارتفاع اسعار العقارات وليس لديهم القدرة على التملك بقرض من مصرف الاسكان حسب شروط مصرف الاسكان وهذا يتطلب اقرار قانون الايجار التملكي الذي يوفر تقديمات من الدولة وتعديل قانون مصرف الاسكان لايجاد التقديمات التي تؤمن الحل المكمل لقانون الايجار، ويفترض بقانون الايجار التملكي ان يعالج الثغرات وهو قانون لكل من يريد التملك بشكل عام ويعطي الافضلية للمستأجرين ويكون لهم وضع خاص من خلال قانون الايجار التملكي لايجاد الحلول لهذه الشريحة الواسعة من المواطنين”.
وأعلن انه خلال مناقشة قانون الايجارات الجديد في لجنة الادارة والعدل “تطرقنا الى العائلة التي تشغل المأجور، واتفقنا بان يحصر القانون بالزوج والزوجة دون الابناء، واذ بالقانون شمل جميعه الساكنين وكأنها سقطت سهوا. اذا كان احد الابناء يريد البقاء والاستثمار في الايجار الى جانب الزوج والزوجة عندها يدخل في الحساب ولكن اذا كان ساكنا بشكل مؤقت تنحصر المساعدة فقط بالزوج والزوجة من خلال الصندوق الذي انشىء في القانون”.
ولفت الى ان الكثير من النواب سيطالبون باعادة درس هذا القانون برمته واجراء التعديلات التي من شأنها انتاج حل عادل يعيد الملك لصاحبه ويؤمن الحل العادل والبديل للمستأجر، ومن بين النواب من أيدوا هذا القانون بتسرع وهم من وجهة نظرهم يرون فيه الحل العادل ويمكن ان يطالبوا بحصر البحث في المواد التي ألغاها المجلس الدستوري الى ان يأتي القانون الى المجلس النيابي فيبنى على الشيء مقتضاه”.
وعن المجمعات السكنية على المشاعات الخاصة بها، قال: “عندما حصل التهجير نتيجة الحروب الاهلية في لبنان تحملت الدولة اعباء مالية كبيرة لحل مشكلةالمهجرين، فدفعت للمهجر كما دفعت للمحتل لايجاد حل لمشكلة وطنية، فهل مشكلة المستأجرين هي مشكلة غير وطنية. واذا كان هناك اكثر من مئة الف عائلة غير قادرة على البقاء في منازلها، فهل هذه مشكلة وطنية او مشكلة شخصية؟ اذا نظرنا الى انها مشكلة شخصية ومحصورة بين المالك والمستأجر بين قلة من الناس فلا بأس، ولكن اذا كانت المسألة تتخطى مئة الف عائلة غير قادرة على دفع الايجارات نتيجة تداعيات الاحداث في لبنان وارتفاع اسعار العقارات نتيجة سياسة الدولة اللبنانية بما لا يتناسب مع مداخيل المواطن اللبناني، وضعنا هذا المواطن امام استحالة ايجاد سكن والسكن هو حق شرعي لكل مواطن لبناني ان يكون له سكن وان يستطيع الزواج وتأسيس اسرة ويرتبط بهذا الوطن كمواطن والا فما علاقته بهذاالوطن اذا كان لا يستطيع السكن فيه بكرامة. لذلك على الدولة ان تنظر الى هذه المشكلة كمشكلة وطنية وان توجد لها الحلول حتى ولو اضطرت الى تقديم الارض من مشاعاتها لبناء مساكن وبأسعار محدودة لاسكان المواطنين والعيش بكرامة في وطنهم”.
