أوضح الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار ان “تسوية جرت لاوضاع اللاجئين السوريين رغم مخالفتهم القوانين بدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية، تقضي باعفائهم من الرسوم تسهيلا لاعادتهم الى بلادهم حيث رفضت سلطاتها اخيرا الاذن لألفي عائلة سورية بالعودة بحجة الخشية من ان يكون بينهم متسللون”.
نجار أكد في حديث لصحيفة “النهار” ان “كل حديث عن ان سوريا لن تقبل بعودة اللاجئين او انها لن تعيدهم تخطاه الزمن”. وقال: “يبدو ان موقف السلطات اللبنانية من امن عام ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية كان حاسما لاجل اعادة النازحين الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية ومن دون ان يطبقوا اصولا القوانين المرعية الاجراء”.
واشار الى ان “الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا لم تلحظ اي بنود تتعلق بالنازحين من البلدين، وبالتالي فان القوانين المرعية الاجراء التي ترعى اوضاع الاجانب والرعايا العرب تطبق عليهم. وهي توجب تقيدهم بما تنص عليه احكام الدخول الى لبنان والخروج منه عبر الامن العام الرسمي اللبناني. وفي حال تغير الموقف السوري الى رفض عودتهم تطبيق القوانين اللبنانية والترحيل قائم. ولا يمكن سوريا ان ترفض عودة مواطنيها لانه لا يمكن احداً الاختباء وراء اصبعه في مرحلة يتوجب فيها اعادتهم، اذ لا يمكن تقبل مثل هذه الاعداد التي تشكل خطراعلى كل التوازنات اللبنانية. وهذا هو الموقف الرسمي الاكيد”.
