عدنان حمدان
يواصل مياومو الكهرباء تحركهم، مصرين على البقاء امام مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان»، حتى تسوية اوضاع 1800 مياوم، ورفضا للمذكرة التنفيذية، التي لم تتناول تثبيت المياومين، بل اقتصرت فقط على 897 منهم، معتبرين ذلك انتقاصا من حقهم.
تؤكد مصادر»لجنة المتابعة لحقوق المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة الكهرباء» لـ «السفير» ان «التحرك سيأخذ منحى آخر، اذا لم يستجب لمطالبهم، وسيكون موجعا، أكان للمؤسسة التي طلبت الادعاء على ثلاثة منهم، ام لشركات مقدمي الخدمات». ولم يشأ المصدر الافصاح عن الخطوات التصعيدية، بانتظار رد مجلس الخدمة المدنية على الوثائق، التي قدمت اليه، وبانتظار ما ستؤول اليه الوساطات التي بدأت تلوح في الافق، وقد تكون من قبل جهات نقابية تنقل وجهات نظر المياومين الى الادارة، ووجهة نظر الادارة الى لجنة المياومين».
كذلك اوضحت مصادر «لجنة المياومين» ان الاتصالات ستبدأ بدرس الخطوات المستقبلية، ونرجو الا يتشعب الموضوع، خصوصا ان الاتفاق مع إدارة المؤسسة منذ أكثر من شهر يقضي بأن يؤخذ بفحوى القانون، ويسري التثبيت على عدد كبير من المياومين. لكن لم نلمس أي ايجابية، خصوصا ان مذكرات الدوائر تقول بشغور اكثر من الف مركز في المؤسسة، باستثناء دوائر التوزيع التي يتجاوز الشغور فيهما ما بين 300 و400 مركز».
وفي سياق طلب الادعاء على ثلاثة مياومين من اللجنة، تؤكد المصادر لـ «السفير» ان «اللجنة تضم اكثر من 60 عضوا، وهم متضامنون، والـ 12 عضوا الذين يظهرون في الاعلام هم جزء من المندوبين ككل». وتوضح ان اللجنة لم تتبلغ أي تبليغ من قبل القضاء»، وقالت ان «جعبة المياومين ملأى بأشكال التحرك التصعيدي، ونحتفظ بالكشف عنها اليوم. ونؤكد على استمرارية التحرّك ردا على المذكرة التنفيذية التي ستضرب المشروع الذي أقرّ في مجلس النواب، كونها تنص على ملء شواغر 897 مركزاً بدلاً من 1800، ولا تمنح مديريتي التوزيع في بيروت والمناطق سوى 53 مركزاً وهذا إجحافٌ موصوف».
أما بالنسبة لما وجهـته شركـات مقدمي الخدمات من تحذيرات، فوجهـت مـصادر اللجـنة النصـح لهذه الشـركات، طالبة منـها «الابتعاد عن هذه المعمعة، لان العمل في الشركات كان نتيجة اتفاق سياسي لمدة، حتى يسري مفعول القانون بإدخـالنا إلى المـلاك، واذ لم تكن هذه الشركات بحاجـة إلى المياومين فلتعلن ذلك ومن ثم تتخذ إجـراءاتها، ونقوم نحن بالإجراءات التي ستكلف الشركات. وفي كل الأحوال لن نعود الى العمل كما تدعو هذه الشركات».
