جمال محمد
أعلن المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن تروند ينسن، أن «اليمن تلقى 40 في المئة فقط من المبلغ المطلوب لتغطية الحاجات الإنسانية هذه السنة، والمقدر بـ592 مليون دولار».
وأكد في حديث إلى «الحياة» أن «المكتب يعمل مع 105 منظّمات محلية ودولية شريكة في اليمن، والتمويل المطلوب سيمكّنه من مساعدة 7.7 مليون يمني محتاج»، وقال: «في حال لم نتلق التمويل الكافي فإن عدداً كبيراً من المواطنين سيحرم من الخدمات الصحية والغذاء وغيرها». وأضاف: «للأسف هناك بعض الأمور التي تهدد مثل هذه الإمكانات، فوجود أزمات أخرى كبيرة في دول أخرى، مثل العراق وسورية وغرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، تشتت الجهود الدولية في حشد التمويل لليمن».
وتابع: «في حال عدم الوفاء بالحاجات الإنسانية، سنفشل في إخراج الناس من نطاق الضعف، وما نهدف إليه في نهاية المطاف مساعدة الناس على الخروج من المآسي والكوارث بأنفسهم، وهذا يحتاج عمليات بعيدة الأمد».
ورداً على سؤال عن تداعيات القتال في محافظة الجوف، شمال اليمن، بين الحوثيين من جهة ووحدات من الجيش ومسلّحين قبليين من جهة أخرى، قال ينسن: «قلقنا شديد من الأحداث في الجوف، إذ نعتقد أن هناك أكثر من ألف عائلة نازحة، ولذلك نعمل عبر المنظمات المحلية للوصول إليهم ودعمهم، وهناك بعض الأرقام التي تأتينا من الشركاء المحليين العاملين في الجوف حول نزوح ما بين 600 وألفي أسرة، وعملنا سيتركز على التحقّق من هذه الأرقام». وأشار إلى أن «النازحين يحتاجون إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والمواد الأساس للعيش، وهناك حاجة ملحة إلى مأوى للنازحين الذين لم يعثروا على أماكن للإقامة».
وتابع: «الصراع في محافظة عمران، شمال صنعاء، شرّد عدداً كبيراً من اليمنيين، وكان اهتمامنا محصوراً في تأمين الطعام ومعالجة مشاكل أخرى يسبّبها النزوح، إضافة إلى حماية المواطنين، وعلى المدى القصير نجحنا في الاستجابة إلى جزء كبير من الحاجات، بينها توفير الغذاء والخدمات الصحية».
وعن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على رغم التحول السياسي منذ عام 2011، أفاد ينسن بأن «الكثير من الحاجات الإنسانية العامة تنطوي تحت التنمية، ونعتقد أن كثيراً من هذه الحاجات سببه الرئيس الفقر وانعدام الوصول إلى الخدمات».
وأضاف: «انعدام الأمن الغذائي سببه غياب مصدر للدخل، لذلك نطالب المانحين والحكومة بأن يساعدونا في الوصول إلى هؤلاء الناس المتضرّرين من هذه المشاكل، ونجحنا العام الماضي في الوصول إلى خمسة ملايين مستفيد، أما بالتمويلات الحالية فنستطيع فقط أن نصل إلى الحاجات الأساس والفورية للناس الأكثر فقراً ولا نستطيع تحقيق الأهداف البعيدة المدى التي تتطلب تمويلاً كبيراً وجهوداً تنموية».
وفي ما يتعلّق بآثار قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية على محدودي الدخل والشرائح الفقيرة قال ينسن: «قد يكون للقرار تأثير على الفئات الضعيفة في المجتمع، ولكن من الجيد استخدام الأموال المتوافرة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمعالجة المشاكل التي تحول دون الوصول إلى الرخاء الاجتماعي، مثل مشكلة المياه، ويجب استثمار هذه الأموال في معالجة بعض القضايا مثل الخدمات الأساس وأسباب الفقر».
وعن الرسالة التي يوجّهها إلى الاجتماع الوزاري الثامن لـ «مجموعة أصدقاء اليمن» المقرّر عقده في نيويورك في 24 أيلول (سبتمبر) المقبل قال: «يعاني ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، والقضية السياسية والأمنية مهمة جداً، ولكن يجب النظر جدياً إلى القضية الإنسانية التي يتأثّر بها المواطن، وهناك تقدم في الجانب السياسي، ولكن أعتقد أن هذه المكاسب السياسية قد تتأثر بتدهور الوضع الأمني، فجزء كبير من مشاكل اليمن سببه التخلف وانعدام التنمية، وبالتالي يجب الاهتمام بهذه القضايا لإحداث أثر إيجابي طويل الأمد».
وأثنى على «سخاء المانحين واهتمامهم باليمن، ونأمل في جذب العدد الأكبر من الممولين، سواء عبر منطقة الخليج أو المانحين غير التقليديين، الذين قد يكون لهم اهتمامات أخرى، لكن يجب أن يكونوا على دراية بتداعيات عدم الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، كما يجب إثارة الأولويات الأكثر أهمية مثل القضايا التي تؤدي إلى الوفاة، وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، أو الحالات الصحية الحرجة التي يجب الإسراع في الاستجابة لها».
ولفت ينسن إلى «شقّين في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2014، أحدهما التركيز على تقديم الخدمات التي تنقذ الأرواح، والآخر تمكين الناس من الخروج من حالات الضعف التي يعانون منها عبر تعزيز قدراتهم على الصمود ولإيجاد حلول أكثر استدامة للنازحين من الصراعات، والترويج لمفاهيم وعمليات الإنعاش المبكر مثل نزع الألغام وتقوية الحوكمة وبناء مشاريع صغيرة».