نوه حزب الوطنيين الأحرار بـ “توقيع الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”، واضعًا اياه “في إطار مهامها كونها تقوم مقام رئيس الجمهورية وفي صلب عملها الدستوري”.
الاحرار وفي بيان كرر المطالبة بـ “إنجاز الاستحقاق الرئاسي كأولوية مطلقة بعيدا عن الطروحات الإلهائية كاقتراح انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة”، معتبرًا أن الخطوة الحكومية يجب ان تحض الذين يعطلون الانتخاب على وضع حد لممارساتهم السلبية للتفرغ الى تحضير الانتخابات النيابية، بدءا بوضع قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل ويسمح بمشاركة كل القوى السياسية في إدارة الشؤون الوطنية”.
واذ لفت البيان الى انه “يتابع بقلق موضوع تحرير العسكريين المخطوفين على شح المعلومات في هذا الصدد”، كرر تأكيده “ضرورة رفض تقديم تنازلات للارهابيين او القبول بما يتقدمون به من مطالب او ما يقترحونه من مقايضات، مجددًا المطالبة بانتشار الجيش على الحدود الشمالية والشرقية بمؤازرة قوات اليونيفيل بعد توسيع إطار القرار 1701.