جون ريد
تطالب وكالات الأمم المتحدة والدول التي تقدم مساعدات مالية للفلسطينيين، بأن ترفع إسرائيل حصارها على التجارة والدخول والخروج من قطاع غزة، كشرط لأي خطط لإعادة الإعمار في المستقبل.
يوجه مانحون بقيادة النرويج هذه الدعوة بسبب مدى الدمار المادي الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع، من خلال العملية العسكرية التي تسميها إسرائيل الحافة الواقية في غزة، وهو الذي قال عنه روبرت سيري، وهو مسؤول كبير في الأمم المتحدة: هذا الدمار يعادل ثلاثة أضعاف الدمار الذي سببته عملية الرصاص المصبوب في عامي 2008 – 2009، وهي الحرب التي اعتبرت الأكثر تدميراً ضد حركة حماس حتى الآن.
إن المانحين يريدون تخفيف النظام الحالي – الذي يتم من خلاله التدقيق بعناية بواردات مواد البناء ومواد أخرى إلى غزة، لأن إسرائيل تقول إنه ربما يكون لها استخدامات ثنائية أخرى تنتهي لأغراض عسكرية، مثل بناء أنفاق – لأن ذلك يبطئ ما يمكن بذله من جهود لإعادة بناء هائلة لهذا القطاع.
قال بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة الإغاثة والتشغيل التابعة للأمم المتحدة، إن إعادة بناء القطاع تتطلب نحو 15 سنة أو أكثر إذا لم يخفف النظام الحالي. وتقول الوكالة إن لديها مشاريع بقيمة 100 مليون دولار في غزة، كانت تنتظر الموافقة، قبل بداية الصراع الحالي بسبب إجراءات الموافقة الثقيلة اللازمة.
وأضاف كراهينباهل في حديث لصحيفة فاينانشال تايمز: “لا يمكننا تخيل أنه بعد الجولة الحالية من النقاش، يمكن لأحد العودة ثانية إلى نظام السيطرة الذي كان موجوداً سابقاً – وهو الذي كان يفتقر لحرية التجارة والحركة، فغزة تحتاج إلى نموذج جديد، وإلى اتفاق جديد وأمل مختلف”.
سبب تجدد القتال في هذا الأسبوع في توقف تنفيذ أي خطط لإعادة البناء، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 17 ألف بيت قد تعرّض للدمار، أغلبها يقع في الشمال أو الغرب وقريباً من الحدود مع إسرائيل، وأن نصف مليون من السكان هُجروا من بيوتهم، ويقيمون في غرف مدرسية أو في ساحات تابعة لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
صوت المجتمع الدولي مهم لأن غزة تعتبر في الحقيقة ساحة لعمل الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى، وهي التي سترأس وللمرة الثالثة الجهود الدولية لإعادة بناء قطاع غزة.
انسحبت إسرائيل من أراضي غزة في عام 2995، ولم يعطِ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إشارات بأن إسرائيل تخطط لإعادة احتلالها وإدارتها بنفسها – وهو الذي يحث عليه بعض السياسيين من اليمين الإسرائيلي.
قال بورغ بريندي، وزير الشؤون الخارجية النرويجي هذا الأسبوع: “ينوي المانحون إعطاء إشارة واضحة إلى أن الوضع الأساسي في غزة يجب أن يتغير – لا يمكن ببساطة عملية إعادة البناء بالطريقة التي تمت بها في السابق، ولا يمكن التوقع من المجتمع الدولي ألا يساهم في جهد إعادة بناء آخر في قطاع غزة”.
تقدم النرويج منحاً للفلسطينيين في حدود 750 مليون يورو في السنة، وهي وبالتعاون مع مصر ستستضيف مؤتمراً للمانحين، الذي كان من المقرر عقده مبدئياً، قبل استئناف القتال بين حماس وإسرائيل، ليكون في أيلول (سبتمبر) المقبل.
قالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن 350 شركة دمرت أو تضررت، بينما بلغ إجمالي الخسائر في قطاع الزراعة وحده 450 مليون دولار. كما أصيبت محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة ثلاث مرات من الضربات الجوية الإسرائيلية، وكان الحال كذلك مع خزانات الماء والآبار ومنشآت بنية تحتية أخرى.
كانت كلمات المانحين الصريحة والجافة حول الحصار المفروض متناسبة بشكل عام مع المطالب التي قدمها الفريق المفاوض الفلسطيني في محادثات القاهرة، التي أصبحت معلقة. إنهم يريدون فتح الحدود مع إسرائيل ومصر، والعودة إلى السفر والتجارة بين هذا الجيب البحري المحاصر وإلى الضفة الغربية.
كان مسؤولون أجانب وفلسطينيون وهيئات مراقبة دولية قالوا إن الحصار المفروض على غزة بعد تولي حماس السلطة في عام 2007 – والذي انضمت إليه مصر لاحقاً في عام 2013 – يقلل من نمو وتطور اقتصاد غزة عن طريق قطع الخطوط التجارية، ويجعل من سكانها البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة معتمدين على المساعدات الدولية.
على سبيل المثال، لا يستطيع المصدرون القلائل من غزة بيع بضائع مثل الأثاث أو الزهور في إسرائيل أو الضفة الغربية، لأن السلطات الإسرائيلية تمنع ذلك لأسباب أمنية، ولذلك يجب إرسال البضائع إلى ما وراء البحار بواسطة السفن أو الجو.
قال جيمس راولي، المنسق العام المقيم للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: “لن يكون من الممكن إعادة العافية للاقتصاد في غزة دون رفع القيود عن حركة البضائع والناس، وإعادة التجارة مع الضفة الغربية وإسرائيل وما وراءهما، وإصلاح وإعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المتضررة”.
وقال إنه لا بد من احترام “مخاوف إسرائيل الأمنية” في أي فتح للمعابر، لكنه أضاف: “لا يمكن أن يكون هناك أمن في هذه المنطقة دون احترام للحقوق والحريات الأساسية”.
حتى قبل بداية الحرب في الشهر الماضي، حذر مسؤولون فلسطينيون وغربيون من تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث يوجد نقص في الكهرباء وفي المياه الصالحة للشرب.
وفي تقرير لعام 2012، قالت وكالة الأونروا إن عدد سكان غزة سيزداد بمقدار نصف مليون نسمة بحلول عام 2020، وإن أنظمة الكهرباء والماء والصرف الصحي في القطاع ستعاني في سبيل مواكبة هذه الزيادة.
قال منذر شبلاق، المدير العام لمصلحة المياه والصرف الصحي في غزة: “إذا لم يُرفع الحصار، فكل ما نستطيع فعله هو إبطاء الكارثة”.