اعلنت وزارة المال الالمانية ان الانكماش المفاجىء الذي سجله اقتصاد المانيا في الربع الثاني من السنة يرجع على الارجح الى العقوبات الروسية وتآكل الثقة بسبب أزمة اوكرانيا.
وانكمش أكبر اقتصاد في اوروبا بنسبة 0.2% في الفترة من نيسان الى نهاية حزيران بعد نمو بلغ 0.7% في الربع الاول.
وقالت وزارة المال في تقريرها الشهري: “انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من المرجح انه مرتبط بتأثير العقوبات والاثار السلبية على الثقة بسبب ازمة اوكرانيا.”
وفرضت الدول الغربية جولتين من العقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع في اوكرانيا، وردت موسكو بفرض قيود على الواردات من المنتجات الغربية.
واعتبرت وزارة المال الالمانية ان حال عدم اليقين بشان ازمة اوكرانيا من المرجح ان تكون ساهمت في تباطؤ النشاط الصناعي في الربع الثاني، مضيفةً: “إذا لم تشهد ازمة اوكرانيا مزيداً من التصعيد ولم تفرض مراحل خطيرة اخرى من العقوبات، فمن المتوقع ان يكون التباطؤ الاقتصادي الحالي موقتاً فقط”. وأشارت الى انه اذا كانت هذه الحال، فمن المرجح ان تتعافى الاستثمارات في الفترة الباقية من السنة.
وقال مكتب الاحصاءات ان تراجع الاستثمارات في التشييد والتجارة الخارجية كان له تأثير سلبي على النمو في الربع الثاني.
لكن مسؤولاً كبيراً في وزارة الاقتصاد الالمانية قال أمس ان برلين تتمسك بتوقعاتها بان الاقتصاد الالماني سينمو بنسبة 1.8% هذه السنة حتى بعد الاداء المخيب للامال في الربع الثاني.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني، زادت ايرادات الضرائب 3.3% الى 45.4 مليار أورو (60.3 مليار دولار) في تموز، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لأن مستوى التوظيف المرتفع في المانيا اعطى دفعة للدخل وايرادات ضريبة المبيعات.