نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق نفياً قاطعاً وجود أي وساطة إقليمية في ملف العسكريين المفقودين، لافتا الى انه من حق أي طرف يتعاطى بهذا الموضوع أن يقول ما يشاء وأن يسحب يده منه، لكن في واقع الأمر ليست هناك قناة قطرية ولا تركية في هذا الملف.
المشنوق، وفي حديث لصحيفة “المستقبل”، اشار الى ان الدولة تعرف واجباتها والحكومة تقوم بعملها بمنتهى الكتمان والسرية، معتبرا ان هكذا ملف لا يتم تداوله في الإعلام لأنّ أي تسريب أو “أخذ ورد” لا يفيد المفقودين ولا يؤدي إلى الحل المنشود لإطلاق سراحهم.
أما في يتصل بالتدابير الرسمية الآيلة إلى ضبط ملف النازحين، فشدد المشنوق على أهمية إقرار مجلس الوزراء الخميس إعفاء النازحين المخالفين من الرسوم تشجيعاً لهم على العودة إلى وطنهم، وقال: “هذا أهم ثاني قرار اتُّخذ في سياق تنظيم ملف النزوح السوري بعد القرار الذي صدر في الأول من آب الماضي والقاضي بنزع صفة النزوح عن السوريين بمجرد مغادرتهم الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا”.
وفي حديث لـ”اللواء” أكد المشنوق أن الموقف الحكومي من قضية المخطوفين العسكريين، هو التكتم، لأن أي كلام سيكون خارج سياق البحث عن حل، مشدداً على أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم غير مكلّف بمتابعة هذا الموضوع مع أي جهة، وليس له علاقة به، وأن زيارته الأخيرة الى تركيا غير مرتبطة أو متعلقة بهذا الملف..