رد وزير الاتصالات بطرس حرب على مضمون التقارير والتصاريح التي صدرت أخيرا، والحملة المغرضة التي تساق ضد أداء وزارة الاتصالات، التي تروج بأن وضع الاتصالات في حالة تراجع في لبنان، مشيرا الى ان الحملة بهدف التشويش على عمل الوزير وما يقوم به منذ تسلمه وزارة الاتصالات.
حرب، وفي بيان، أوضح أن التقريرين اللذين نشرا في وسائل الاعلام بشأن ترتيب لبنان العالمي في سرعة الانترنت، وبشأن نسبة انتشار الهاتف الخلوي والثابت هما صحيحان، إلا أن الصحيح أيضا أنهما قد صدرا قبل 15 شباط 2014 تاريخ تسلم الوزير حرب وزارة الاتصالات، وانهما يعكسان حالة الاتصالات السيئة في نهاية سنة 2013 ونتيجة الادارة المتبعة آنذاك، ولا يعكسان بالتالي الصورة الفعلية للوضع الحالي.
ولفت الى ان التقارير وأن كانت تعبر عن شيء، فهي تعبر عن الحالة التي تسلم بها الوزير حرب وزارة الاتصالات من سلفه، والتي نتجت عن السياسات الخاطئة التي إتبعت في السنوات الاخيرة التي أشرف فيها وزراء معروفون على الوزارة.
وأكد البيان أن القرارات التي اتخذت في موضوع الخليوي، من إلغاء إلزامية تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخلوية، إلى تخفيض سعر التخابر والانترنت فقد أدت لغاية حزيران 2014 الى ارتفاع عدد المشتركين من 3 مليون و 880 ألف مشترك الى 4 مليون و 120 ألف مشترك، وارتفاع في نسبة انتشار الخلوي لكي تصبح 85% اي بزيادة معدلها 10 في المئة سنويا.
وايضا، ادى الى ارتفاع في عدد مشتركي 3G من مليونين و36 ألف مشترك، الى مليونين و427 ألف مشترك، وزيادة في مدخول الدولة الشهري من 44 مليون دولار اميركي في شهر كانون الثاني 2014 الى 88 مليون دولار اميركي في حزيران 2014،
وتساءل المكتب الاعلامي عن الهدف من الحملة المغرضة والأصوات التي تعلو من وقت لآخر، وعن خلفيات أصحابها، في هذا الظرف بالذات.
وطمأن حرب الرأي العام اللبناني وجميع مستخدمي الهاتف الثابت والخلوي والانترنت الى انه والوزارة حريصان على تأمين أفضل الخدمات.