باسكال صوما
يبدو لافتاً للانتباه أن 99 في المئة من مؤسسات القطاع الخاص اللبناني تنتمي إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة الحجم، بينما يبقى للمشاريع الكبيرة 1 في المئة. وليس ذلك سوى دليل على أنّ القطاع الخاص ما زال برغم الصعاب وغياب التحفيزات والتشريعات المساعدة، يثبت نفسه أكثر وأكثر.
إنّما ما لا يمكن إخفاؤه هو مرور القطاعات كافّة في أزمةٍ حقيقيّة وسط ما يحدث في سوريا والتراجع الاقتصادي الواضح، وعدم تجاوز نسب النموّ الواحد في المئة في العام 2013.
وكان الحضور الخافت أمس، في «منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية» الذي ينظمه «اتحاد المصارف العربية»، في «فندق موفنبك» برعاية وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، بالتعاون مع مصرف لبنان و«الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية»، و«الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» و«المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مصر»، صورةً جليّة عن الانكماش السياحي والاقتصادي على السواء. فالحضور العربي وخصوصاً الخليجي لم يكن كعادته في مثل انعقاد منتديات كهذه.
جرس إنذار
وأتت كلمة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين كجرس إنذارٍ جديد للاقتصاد اللبناني، إذ توقّع «وفق البنك الدولي ألا تتعدى نسب النمو في العام الحالي 3.6 في المئة، و3.9 في المئة للعام المقبل، علماً بأنّ نسب النمو المطلوبة للدول النامية هي 4.9 في المئة للعام الحالي و5.3 للعام المقبل».
في سياقٍ متّصل، يبرز الأمين العام لـ«اتحاد المصارف العربية» وسام فتوح عبر «السفير» أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنّها تسهم في خلق فرص العمل في العالم العربي ولا سيما لبنان في ظلّ الأوضاع الراهنة، علماً بأنّ أكبر المشكلات اليوم هي البطالة، إذ تسهم في تشكيل بيئة حاضنة للإرهاب». ويضيف: «معظم الحروب يخوضها شباب عاطلون عن العمل، من هنا أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، لا سيما في لبنان لتأمين العمل للشباب».
وتطرّق فتوح إلى «غياب دور الحكومات في مساندة المصارف، لا سيما في لبنان، في ظلّ عدم وجود تشريعات مناسبة وضمانات للمصارف التي تموّل مشاريع كهذه عالية المخاطر»، مشيراً إلى أن «توفير الضمانات للمصارف يشجّعها على تقديم المزيد من الدعم لهذه المؤسسات». ويوضح أنّ «مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم يطال كل المهن الصغيرة مثل صناعة الألبان والأجبان، النحل، الخياطة وهي مؤسسات صغيرة أو متناهية الصغر، أما المتوسطة فهي مشاريع إنتاجية مثل صناعة البلاستيك وغيرها». وعن حجم القروض المقدّمة في الدول العربية لهذه المشروعات، يفيد فتوح بأنّ «لا تعريف واضحا لحجم القروض، إنما في لبنان هي تشكل 16 في المئة من اجمالي حجم القروض».
رفع النمو
وفي افتتاح المنتدى، شدد وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم على «اهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاجتماعية ومحاربة الفقر». ولفت الانتباه إلى «قيام الوزارة بمبادرات لدعم هذه المؤسسات، كالعمل على وضع ميثاق وطني لتعريف وتحديد ماهيتها ورسم الاطر العملانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رفع مستوى المؤسسات القائمة والتي يبلغ عددها حتى اليوم حوالي 67 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم».
وفي موازاة ذلك، أوضح شرف الدين أن «99 في المئة من المؤسسات العاملة في لبنان هي صغيرة ومتوسطة الحجم، بينما تبلغ هذه النسبة 33 في المئة في السعودية، و50 في المئة في الأردن مثلاً، علماً بأنّ هذه المؤسسات تسهم في 82 في المئة في فرص العمل في لبنان». وبعدما عرض المبادرات والقرارات التي اتخذها مصرف لبنان لدعم هذه المؤسسات، رأى أنّ «المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم أمام تحديات كبيرة لا تخفى على أحد، أبرزها عدم الاستقرار وغياب البنى التحتية الفعالة، وصعوبة الوصول إلى التمويل»، داعياً إلى «وجوب إعادة النظر في السياسات التسليفية لدعم هذه المؤسسات، لأنّ من شأنها زيادة النمو وخلف فرص عمل».
مواجهة التحديات
من جهته، رأى رئيس «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» جوزيف طربيه أن «تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم وفي الدول العربية أثبتت أنها قادرة على الصمود لمواجهة التحديات والمتغيرات والازمات والتقلبات الاقتصادية». وأشار طربيه إلى أن «الخدمات المصرفية والمالية والتمويل في الدول العربية تواجه عددا من العقبات، حيث تشير البيانات إلى أن الدول العربية ما زالت تمثّل مراتب متأخرة بالمقارنة مع الدول المتقدّمة وحتى بعض الدول النامية من حيث تطور نسبة الائتمان الى الناتج المحلي الاجمالي. وتتباين تلك النسبة بين الدول العربية بين حوالي 7 وأكثر من 90 في المئة في لبنان».
بدوره، شدد الرئيس الفخري لـ«اتحاد الغرف العربية» عدنان القصار، على «أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تشكل اكثر من 90 في المئة من مجمل المشروعات في البلاد العربية». ورأى أنها «تشكل مفتاحاً لمواجهة التحدي الأساسي في العالم العربي، والمتمثل في القدرة على تحقيق معدلات عالية من النمو المستديم، لخلق الوظائف الجديدة والتصدي لمعضلة البطالة المتفاقمة التي تقدر بـ16 في المئة».
وأشار القصار الى ان «العالم العربي يحتاج لخلق ما بين 40 الى 50 مليون فرصة عمل حتى العام 2020».
وشدد المستشار الأول لـ«بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان» مارسيلو موري» على «أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم لتحقيق التوازن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، لا سيما في ظلّ ما يحدث في العالم العربي من توتراتٍ أمنية وعدم استقرار اقتصادي».