تناول المدير العام لـ«شركة BUS «المهندس فادي ابو جودة، في ندوة صحافية في مقر نادي الصحافة، ما اعتبره قضية مقدسة ذات جوانب ثلاثة: قضية بشر، أخوتنا ورفاقنا في العمل، ممن أطلق عليهم في الماضي لقب «عمال غب الطلب. قضية شعب، شعبنا الذي يحرم من حقه بمقومات الحياة الكريمة والكهرباء النظيفة والخدمة المستديمة، وقضية وطن ننحره، لعجزنا عن تحريره من تجارة الخوف، وتجارة الابتزاز والترويع والغوغائية».
وفي ما خص قضية «عمال غب الطلب»، دعا ابو جودة الى الكف عن»ابتزازهم وتخويفهم والطعن في كرامتهم وفي كبريائهم وهم الرجال الرجال. علينا أن نعترف أن باستخدامهم الغُنم كل الغنم لا الغرم أي غرم»، رافضا «استمرار حرمان الشعب اللبناني من التيار الكهربائي».
ووصف ما تتعرض له تجربة شركات مقدمي الخدمات بـ«حملة شرسة من الطفيليين والمافيات والمستقيلين من مسؤولياتهم ومن كل من راهن على مقدرته لطمس الحقائق وتشويه الوقائع بغية الطعن في أهم عملية إصلاحية في تاريخ لبنان تخوضها مؤسسة الكهرباء بالشراكة مع مقدمي الخدمات»، مؤكدا «التصميم مع رفاقنا في العمل الساعين لإصلاح قطاع الكهرباء، على أن نحرر مبادراتنا من المراهنين على تخويفنا وابتزازنا ومن تسلط السماسرة والمافيات على الإرادات، وعلى الشارع معاً، وأن نستعيد كرامة وطننا فالوطن يحكم بالعقل والتخطيط لا بالزعيق والشتائم. فلا يجوز أن نخسر الرهان في خضم دخان الدواليب والتهويل والكلام اللامسؤول وشهادات الزور». وطلب «الحكم لنا أو علينا من خلال المقاربة المهنية الموضوعية للتحقق من كل شأن. لكم منا الشفافية الكاملة في قيودنا ودفاترنا وأوراقنا وحساباتنا وفواتيرنا ولكم منا التعاون في أي مجال وإطلاعكم على ما نمارس من نشاط والجواب على أي ادعاء وفي اي شأن»
واذ طلب ابو جوده «إلقاء المزيد من الأضواء على مشروع مقدمي الخدمات، ولدحض العديد من الأضاليل التي تروج حوله»، اعتبر ان «مشروع مقدمي الخدمات مثال للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في ادارة مرافق الدولة من دون خصخصتها. فالعلة هي في الأنظمة االمعتمدة في هذا القطاع التي تحدّ من فعالية الإدارات الرسمية في تطبيق القوانين وتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح، أي من دون تدخلات ومحسوبيات ومحاصصة وخوف».
وسأل ابو جوده: هل يحق للسارق أن يحاضر بالعفاف»؟ وقال: ان شركتنا قد أنفقت على هذا المشروع في أقل من سنتين ما يقارب مئة مليون دولار ولم تستوفِ منها حتى الآن سوى حوالي 40 مليون دولار أي أقل من النصف».
تحذير
من «الشركة الوطنية»
من جهة ثانية، دعت الشركة الوطنية للخدمات الكهربائية موظفيها الى الالتحاق بمراكز عملهم اعتبارا من الاثنين. وحذرت كل من يتخلف بانه سيعتبر في غياب من دون عذر شرعي وتطبق في حقه الأحكام المرعية الإجراء في قانون العمل اللبناني لا سيما المادة 74 على سبيل الذكر لا الحصر»، محملة «كامل المسؤولية لكل من يتعرض لها، أو لموظفيها، أو لمؤسسة كهرباء لبنان وموظفيها وممتلكاتها».
وطلبت الشركة «من الجباة تسليم الأموال و/أو الفواتير التي في حوزتهم كحد أقصى نهار الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا وإلا فسوف تقام في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة».