لفت النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، رائد شرف الدين، إلى “أن معظم المؤسسات في العالم العربي هي مؤسسات متوسطة وصغيرة، فبحسب الدراسة الأخيرة لمؤسسة التمويل الدولية تتراوح نسبة مساهمة هذه المؤسسات من مجمل الناتج المحلي بين 33% في السعودية، و50% في الأردن، و80% في مصر، وصولا إلى 90% في لبنان”.
وتفيد الدراسة بأن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تساهم في خلق النسبة الأكبر من فرص العمل (82%، في لبنان مثلا)، في حين تبلغ الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بين 110 و140 مليار دولار، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، آلان حكيم، خلال منتدى متخصص بدأ أعماله أمس في بيروت، أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاجتماعية ومحاربة الفقر، وقال: “إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، وهي الحافز الأساسي نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتحسين النمو الاقتصادي”.
وتعمل وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان على وضع ميثاق وطني يهدف إلى رسم الأطر العملية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على رفع مستوى المؤسسات القائمة التي يبلغ عددها حاليا نحو 67 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك من ضمن المبادرات الهادفة إلى دعم هذا القطاع.