أشارت أوساط أمنية الى ان الحملة على الجيش فجرتها قضية العسكريين المخطوفين، التي تم تسييسها، لافتة الى ان أي محاسبة الجيش يجب ان تتم في لجنة الدفاع النيابية وليس عبر الاعلام.
الأوساط، وفي حديث لـ”المركزية”، رأى أنه لا يجوز التشكيك في الجيش ودوره في هذا التوقيت بالذات”. وأضافت: “تارة يطالب البعض بمحاسبة الجيش بعد معركة عبرا، وطورا يطالب فريق آخر بمحاسبته بعد حوادث عرسال، لكن الجيش ينفّذ قرار السلطة السياسية ولن يدخل في جدل مع أحد”.
