باسكال صوما
يتواصل مسلسل الأخذ والرد بين مياومي الكهرباء وإدارة «مؤسسة كهرباء لبنان»، وقد يكون يوم الاثنين المقبل بداية معركة جديدة.
ففيما يصرّ المياومون على مواصلة الاعتصام الاثنين أي بعد غدٍ، إلى أن تتراجع الإدارة عن المذكرة التنفيذية المتعلقة بملء شواغر 897 مركزاً فقط، والتي اعتبروها مخالفة للقانون، دعت إدارة المؤسسة القوى الأمنية لتأمين دخول وخروج المستخدمين فيها وحمايتهم داخل المبنى المركزي والدوائر.
أمس، توجّهت «لجنة المتابعة لحقوق المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة الكهرباء» في مؤتمرها الصحافي، إلى رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة كمال الحايك، على خلفية طلب الإدارة إلى «النيابة العامة التمييزية»، الادعاء على ثلاثة منهم، ومحاسبة العابثين والمخلين بالقانون. وقال عضو اللجنة حسين قرقماز ممثلاً المياومين: «من يصرّ على عدم إنقاذ المؤسسة والإصلاح فيها، ويمعن في تدميرها ويهدر المال العام بالصفقات، هو من يحال إلى النيابة العامة، والمسؤول عن انحدار المؤسسة، وهي تحت سلطتكم، هو من يجب أن يحال إلى النيابة العامة».
وأضاف قرقماز: «وقفنا على أبوابكم نطلب إليكم التراجع عن المذكرة المجزرة بحق 1800 مياوم وجابي أكراء، وعبرنا بطريقة حضارية عن رأينا، فأغلقتم كل الأبواب وأصدرتم القرار ولم تتركوا مجالاً لأي أخذٍ ورد». وسأل: ما هو التصرف الذي كان يمكننا القيام به حتى تسمعونا بعدما قلتم لنا البحر أمامكم؟»، داعياً «الحايك والمدراء الشرفاء ونقابة عمال ومستخدمي المؤسسة للوقوف إلى جانبنا لتطبيق القانون والمحافظة على المال العام وما تبقى من كهرباء لبنان».
في موازاة ذلك، توضح مصادر متابعة للملف لـ«السفير» أن «مجلس الخدمة المدنية أرسل إلى إدارة المؤسسة مذكرة يطلب فيها استكمال لوائح الشغور وإرسالها كاملةً، لأنّ المذكرة التنفيذية لم تتضمن لوائح الجباة». وتشير المصادر إلى أن «مجلس الخدمة ليس لديه صلاحيات لتعديل أو رد المذكّرة، إنما هذه الصلاحيات مناطة بإدارة المؤسسة».
وتؤكّد مصادر لجنة المتابعة لـ«السفير» أنّ «الاعتصام لن يفكّ قبل أن تتراجع المؤسسة عن المذكرة التي أرسلتها والتي اقتصرت على ملء شواغر 897 مركزاً فقط»، داعية القوى الأمنية «التي طلبت المؤسسة حضورها يوم الاثنين لحماية المستخدمين، إلى حماية المياومين أيضاً لأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة».
أما «مؤسسة كهرباء لبنان» فأوضحت أن طلبها تدخل القوى الأمنية أتى «في ظل استمرار الوضع الشاذ القائم في المؤسسة منذ حوالي الأسبوعين، حيث يقوم بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين في المؤسسة بإقفال المداخل ونصب الخيم في حرم المبنى المركزي وبعض الدوائر في المناطق ومنع الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج». وإذ لفتت المؤسسة الانتباه إلى أن «استمرار هذا الوضع بدأ يؤثر في أداء المؤسسة على جميع المستويات، بما في ذلك استقرار التغذية بالتيار الكهربائي، وبالتالي ينعكس سلبا على مصالح المواطنين»، دعت «جميع المستخدمين والأجراء والمتعاقدين في المؤسسة للالتحاق بمراكز عملهم في المبنى المركزي للمؤسسة ودوائرها كافة، صباح الاثنين المقبل، على أن تلغى كل الإجازات الإدارية في هذا اليوم، ما عدا الموجودين خارج الأراضي اللبنانية، وفقا للأصول». كما دعت «مجلس الإدارة إلى عقد جلسة في حرم المبنى المركزي للمؤسسة صباح الاثنين».
