الوضع الاقتصادي في حالة الترقب…الهيئات الاقتصادية تدرس وضع الاستثمارات في العراق

استمر الاقتصاد اللبناني هذا الاسبوع، أيضاً، في دائرة الترقب، وفي المنطقة الرمادية بانتظار ما ستؤول إليه الملفات السياسية المأزومة على الساحة الداخلية من ملف الرئاسة الأولى، إلى ملف التمديد للمجلس النيابي، إلى ذلك تبقى الأوضاع الأمنية ضاغطة على الاقتصاد، اضافة إلى استمرار تأثر الاقتصاد اللبناني بتداعيات الأزمة السورية، كذلك بتداعيات الأزمة العراقية من خلال استمرار استقباله للنازحين من البلدين ما يعرض الاقتصاد إلى مزيد من الضغوط.
والبارز هذا الاسبوع المخاوف اتي تركتها وتقدمها الحرب العراقية على الاستثمارات اللبنانية في هذا البلد واتي تفوق قيمتها المليار ونصف المليار دولار، وهو أمر استدعى تحرك أركان الهيئات الاقتصادية الذين بدأوا بالتحضير لعقد اجتماع عاجل مع رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في السوق العراقي للوقوف على وضع اعمالهم واستثماراتهم، اتخاذ ما هو ضروري لحماية هذه الاستثمارات.
وأظهر التقرير الاسبوعي الاقتصادي الصادر عن مجموعة بنك الاعتماد اللبناني» لهذا الاسبوع من خلال المؤشرات والتقارير التي رصدها مدى، وحجم التراجع في أداء الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل أورد التقرير المؤشرات الآتية:
– أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الادارات (ضمان) وهي مؤسسة عربية اقليمية عنى بتوتير التغطية التأمينية لاستثمارات العربية والاجنبية المنفذة في دول لمنطقة ضد المخاطر غير التجارية – العدد الثاني لعام 2014 – من النشرة الفصلية تحت عنوان «ضمان الاستثمار» سلط من خلالها الضوء على حركة الاستثمار الخارجي المباشر في 20 دولة عربية خلال الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2013، في التفاصيل أظهر التقرير ان عدد مشاريع الاستثمار الخارجي المباشر في المنطقة العربية قد بلغ 9.652 مشروعاً خلال الفترة الممتدة بين العامين 2003 و2013 بقيمة اجمالي وصلت إلى 959.31 مليار دولار.
– على صعيد محلي جاء لبنان في المرتبة 13 مع استقطابه لـ213 مشروع استثمار خارجي مباشر (2.21٪) من مجموع المنطقة العربية، و203 شركات استثمار خارجي مباشر (2.29٪ من مجموع المنطقة العربية) خلال الفترة المذكورة آنفاً، بالاضافة إلى ذلك كشف التقرير ان حجم الاستثمارات التي قامت بها أبر عشر شركات استثمار خارجي مباشر في لبنان قد بلغ 4.38 مليار دولار خلال لفترة الممتدة بين العام 2003 وشهر آذار 2014 مما ساهم في خلق 11.259 ضريبة عمل.
ووفقاً لتقرير المردود «العالي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة ميريل لينش حقق دين لبنان الخارجي عائد بلغ 6.64 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2014، مقارنة مع عائد وصل إلى 5.90 في المئة خلال النصف الأول من العام. وقد سجل لبنان عائد أدنى من الذي حققته منطقة أوروبا واشرق الأوسط وأفريقيا، والبالغ 7.97٪ لغاية شهر تموز 2014، والعائد الذي حققته بلدان الأسواق الناشئة والبالغ 9.42 في المائة. في هذا الاطار، احتل لبنان المركز 25 بين 66 دولة من ضمن الأسواق الناشئة (مقارنة بالمركز 17 كما في نهاية شهر حزيران 2014) والمركز 13 بين 37 بلداً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (مقارنة بالمرتبة 12 مع نهاية شهر حزيران).
وبالاضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الهامش على سندات اليورو بوند اللبنانية قد انخفض إلى 350 نقطة أساس كما في نهاية شهر تموز 2014 مقارنة بـ366 نقطة أساس كما في نهاية شهر حزيران. ويعد هامش لبنان على سندات اليورو بوند مرتفعاً بالمقارنة مع هامش منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والبالغ 258 نقطة أساس وهامش الأسواق الناشئة والذي بلغ 281 نقطة أساس.
من جهة ثانية بلغت الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري اللبناني 85 مليون دولار مع نهاية شهر تموز من العام 2014 بحسب احصاءات المجلس الأعلى للجمارك، بحيث تخطى هذا العجز عتبة لـ10.00 مليار دولار مع نهاية شهر تموز. وحدد ذلك إلى انخفاض فاتورة الصادرات بحوالى 657 مليون دولار إلى 1.94 مليار دولار مع نهاية شهر تموز قد طغى على التراجع بقيمة 572 مليون دولار، في المستوردات إلى حوالى 11.94 مليار دولار.
في جانب آخر كشفت احصاءات الجمارك اللبنانية من تراجع الحاصلات الجمركية بنسبة سنوية بلغت 7.77 في المائة إلى حوالى 1.558 مليون دولار مع نهاية شهر تموز من العام 2014 من 1.690 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013. وتأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع 1.793 مليون دولار و1.711 مليون دولار و1.993 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من كل من الأعوام 2012 و2011 و2010 بالتتالي. ويعود هذا التراجع السنوي في الحاصلات الجمركية إلى انخفاض الواردات الجمركية بنسبةة 11.80 في المئة إلى حوالى 773 مليون دولار، ترافقاً مع انكماش الواردات من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3.43 في المئة إلى 785 مليون دولار.
واستناداً إلى احصاءات نقابة المهندسين، انخفضت مساحات البناء المرخصة في لبنان، والتي تنعكس مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 768.412 متر مربع خلال شهر تموز من العام 2014، من 1.037.622 متر مربع في شهر حزيران. من جهة أخرى، تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 10.62 في المئة سنوياً مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تموز من العام 2013، والبالغ حينها 860.369 متر مربع. أما على صعيد تراكمي، فقد ازدادت مساحات البناء المرخصة بنسبة 13.79 في المئة سنوياً إلى 6.863.072 متر مربع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2014، مقابل 6.031.276 متر مربع خلال الفترة نفسها من العام السابق.