موريس متى
وصف وزير الاتصالات بطرس حرب مضمون التقارير التي تم تداولها اخيرا حول تراجع قطاع الاتصالات في لبنان، بالحملة المبرمجة التي تقوم بها بعض الجهات لتضليل الرأي العام حول حقيقة وضع القطاع وللتشويش على عمله وما يقوم به منذ تسلّمه الوزارة. وأكد أن التقريرين اللذين تداولا ترتيب لبنان العالمي في سرعة الانترنت ونسبة انتشار الهاتف الخليوي والثابت هما صحيحان، إلا أن الصحيح أيضا أنهما صدرا قبل 15 شباط 2014 تاريخ تسلّمه الوزارة، ما يعكس حالة القطاع السيئة في نهاية 2013 نتيجة الادارة المتبعة آنذاك، ولا يعكسان بالتالي الصورة الفعلية للوضع الحالي.
فالتقرير الأول حول سرعة الانترنت الذي أعدته AKAMAI صدر في كانون الثاني 2014، والتقرير الثاني على انتشار الهاتف الثابت والخليوي صدر في نهاية 2013 عن ITU أي خلال فترة تولي الوزير السابق الوزارة. كما تؤكد هذه التقارير بحسب حرب، صوابية الاجراءات التي اتبعتها الوزارة لمعالجة التردي الحاصل والتفتيش عن حلول بديلة.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصالات ان القرارات الاصلاحية التي اتخذها بخفض أسعار الانترنت والمكالمات الأرضية والدولية أدت الى زيادة نسبة انتشار الهاتف الثابت من 63% الى 73%، اذ بلغت نسبة المشتركين الحالية ما مجموعه 892 ألف مشترك بعدما كانت 769 ألف مشترك. أما القرارات التي اتخذت في موضوع الخليوي، من إلغاء إلزامية تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة وخفض سعر التخابر والانترنت فقد أدت حتى حزيران 2014 الى ارتفاع عدد المشتركين من 3 مليون و 880 ألف مشترك الى 4 مليون و 120 ألف مشترك، بزيادة 240 ألف مشترك جديد وبمعدل سنوي بلغ 6٫8% في حين كانت هذه النسبة 3٫4٪ في سنة 2013، كما ارتفعت نسبة انتشار الخليوي الى 85٪ بزيادة معدلها 10 في المئة سنوياً. وأيضا ساهمت الاجراءات في ارتفاع عدد مشتركي الـ 3G من مليونين و36 ألف الى مليونين و427 ألف مشترك بزيادة معدلها السنوي 38%، إضافة الى زيادة مدخول الدولة الشهري من 44 مليون دولار في كانون الثاني 2014 الى 88 مليوناً في حزيران 2014.
وقد تزامنت هذه الزيادة مع انخفاض كلفة تشغيل شبكتي الخليوي، أي ما تدفعه الوزارة لتشغيل الخليوي، بـ 15 مليون دولار ما بين كانون الثاني وحزيران 2014 من 39 مليوناً الى 24 مليوناً أي بنسبة 38٫5%. ومن هنا طمأن حرب اللبناني ومستخدمي الهاتف الثابت والخليوي والانترنت الى انه والوزارة حريصان على تأمين أفضل الخدمات والسهر على تحسينها وتخفيض أسعار كلفة التخابر والاتصالات مثل حرصهم على مداخيل هذا القطاع وعائداته.
الاتـحاد الدولـي للاتـصـالات: الاشتراك في الهاتف الخليوي
وللتذكير، نُشر اخيراً تقرير مفصل عن نسبة الاشتراك في الهاتف الخليوي في لبنان والدول العربية مقارنة بالمعدل العالمي، وأظهر احتلال لبنان المرتبة الـ147 بين 206 بلدان نهاية العام 2013 حيال نسبة الاختراق ليتراجع 3 مراكز عن العام 2012 مع الاخذ في الاعتبار عدد البلدان المشمولة نفسها بالمسح على أساس سنوي. وجاء لبنان في المرتبة الـ15 بين 20 دولة عربية واحتل المرتبة الـ48 بين الدول الـ53 ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المشمولة في المسح، في وقت بقيت مرتبته بين الدول العربية على حالها وتراجعت مركزين بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع مقارنة بالعام السابق. واستنادا الى التقرير بلغت نسبة المشتركين في الهاتف الخليوي في لبنان 80,6 لكل 100 نسمة في 2013، أي بانخفاض هامشي عن 80,8 لكل 100 نسمة في العام 2012، كما ارتفعت نسبة اختراق الهاتف الخليوي بمعدل نمو سنوي تراكمي مقداره 18,8٪ خلال فترة الـ2008 حتى 2013 مقارنة بمعدل نمو سنوي تراكمي عند 12,3٪ في الاقتصادات النامية و11,5٪ في الدول العربية.
الاشتراك في الهاتف الثابت
في موازاة ذلك، احتل لبنان المرتبة 99 بين 210 بلدان من حيث نسبة الاشتراك في الهاتف الثابت في العام 2013، وهي تمثل عدد الاشتراكات في خدمة خطوط الهواتف الثابتة لكل 100 نسمة. وجاء في المرتبة الخامسة بين 20 دولة عربية وفي المرتبة الـ26 بين 54 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
وتراجعت مرتبة لبنان مركزين عن العام 2012 حين الأخذ في الاعتبار عدد البلدان المشمولة نفسها في المسح على أساس سنوي. وبقيت مرتبته بين الدول العربية على حالها وتراجعت مركزين بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع مقارنة بالعام السابق. وبلغ عدد المشتركين بالهواتف الثابتة في لبنان 18,04 لكل 100 نسمة في العام 2013، بانخفاض من 18,7 لكل 100 نسمة عام 2012.
تعليق…
وتعليقاً على هذه الارقام قال خبير الاقتصاد الدولي والاتصالات، غسان حاصباني لـ”النهار” ان الضعف في معدل الاشتراكات في خدمة الهاتف الخليوي في لبنان ناتج عن الكلفة المرتفعة للاتصالات التي شهدها لبنان حتى إقرار الحكومة خطة وزارة الاتصالات قبل أشهر قليلة لخفض الاسعار، الامر الذي أدى وسيؤدي حتما الى ارتفاع عدد الاشتراكات بالخطوط الخليوية، حيث من المتوقع أن تزيد نسبتهم بحوالى 6 الى 8 لكل مئة مواطن، ما سينعكس زيادة على الدخل القومي بقيمة 300 مليون دولار تقريبًا. ولكن، وبحسب حاصباني، عملية خفض الاسعار ليست بالحل الجذري ما دامت الدولة ابقت على ملكية القطاع. فمثلا عملية خفض الأسعار تتطلب اشراف وزير الاتصالات وموافقة وزير المال والتوقيع على المراسيم من قبلهما واستشارة مجلس شورى الدولة واطلاع مجلس الوزراء والحصول على موافقته في الوقت الذي يؤخذ قرار كهذا في البلدان التي فتحت أسواقها للمنافسة، من الادارة التنفيذية أو مجلس ادارة الشركات بطريقة روتينية ويطرح في وقت قصير، ما يؤكد أهمية فتح القطاع أمام المنافسة التي حكما ستسمح بدخول شركات جديدة الامر الذي ينعكس تراجعاً دائما وحتمياً للأسعار. وباختصار يبقى الحل بحسب حاصباني بتحرير القطاع وبدء تنفيذ كامل القانون 431 الذي أقره مجلس النواب عام 2002 أو قانون الاتصالات كما يُرجع إليه غالباً، ليوفّر الإطار اللازم الذي يحكم تنظيم قطاع خدمات الاتصالات، وليرسي قواعد نقلها إلى القطاع الخاص.
