رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي انه إذا كانت الأخبار عن دخول اللواء عباس ابراهيم والإستخبارات التركية والقطرية على خط أزمة العسكريين المخطوفين دقيقة، فإننا سنكون أمام مرحلة جديدة من المفاوضات.
عراجي وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال: “وفق المعلومات المتوفرة لديّ، فإن هيئة العلماء المسلمين اوقفت مبادرتها بسبب عدم استجابة الحكومة اللبنانية للمطالب التي قدّمتها الجهات الخاطفة”، مبدياً تخوّفه من أن تتحوّل هذه القضية الى ما هو مشابه لقضية مخطوفي أعزاز، داعيًا الحكومة الى إتخاذ القرار المناسب لإنقاذ العسكريين.
وعن اقتراح تكتل “التغيير والإصلاح” بإنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، رأى أنه كان أحرى بالنواب الذين قدّموا هذا الإقتراح التوجّه الى إنتخاب الرئيس وبعد ذلك تقدّم كل الإقتراحات لتدرس بهدوء داخل الهيئة العامة، مذكرًا بأن مجلس النواب حالياً هو في عقد استثنائي ولا يمكنه مناقشة التعديل الدستوري إلا بعد 15 تشرين الثاني حين تفتح الدورة العادية.
ولفت عراجي الى أن اقتراح “التغيير والإصلاح” يحوّل النظام اللبناني من برلماني الى رئاسي، كما أنه يضرب اتفاق الطائف.
