لم ينف المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب صحة التقريرين الخاصين بترتيب لبنان العالمي في سرعة الانترنت، لكنه اوضح في رده على «الحملات المغرضة» التي تطاول عمل الوزارة ان هذين التقريرن صادران قبل تاريخ تسكل حرب الوزارة في 15 شباط الماضي، وانهما يعكسان حال الاتصالات السيئة في نهاية سنة 2013 ونتيجة الادارة المتبعة آنذاك، ولا يعكسان الصورة الفعلية للوضع الحالي. وشدد المكتب على ان القرارات الاصلاحية التي اتخذها حرب بخفض أسعار الانترنت والمكالمات الأرضية والدولية أدت الى زيادة نسبة انتشار الهاتف الثابت من 63 في المئة الى 73، كما أدت الى زيادة مشتركي الخلوي بمعدل سنوي يصل الى 6,8 في المئة، ومشتركي الجيل الثالث الى نحو 38 في المئة في السنة، وارتفاع زيادة مدخول الدولة بنسبة 100 في المئة.
وتساءل عن «الهدف من هذه الحملة المغرضة والأصوات التي تعلو من وقت الى آخر، فهل يزعجهم ما يقوم به الوزير حرب والإيجابيات التي حققتها وزارة الإتصالات خلال أشهر معدودة؟ وهل أزعجتهم مبادرة الوزير حرب للخروج من الشلل السياسي والدستوري الناتج عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية؟».
كلام المكتب الاعلامي لحرب، جاء خلال ردٍ له على مضمون التقارير والتصاريح التي صدرت اخيرا، والحملة التي تساق ضد أداء وزارة الاتصالات والتي تروج بأن وضع الاتصالات في حال تراجع في لبنان.
وأعلن المكتب الاعلامي ما يلي: في مواجهة الحملة المبرمجة التي تقوم بها بعض الجهات لتضليل الرأي العام، حول حقيقة وضع الاتصالات في لبنان من خلال نشر بعض العناوين والتقارير من دون ذكر تواريخها بشكل واضح، بهدف التشويش على عمل الوزير وما يقوم به منذ تسلمه وزارة الاتصالات وتشويه صورته أمام الرأي العام لدفعه الى تصديق ما يتم تسويقه من أكاذيب ومعلومات خاطئة، يهم المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات التوضيح والتأكيد على أن التقريرين اللذين نشرا في وسائل الاعلام حول ترتيب لبنان العالمي في سرعة الانترنت، وحول نسبة انتشار الهاتف الخلوي والثابت هما صحيحان، إلا أن الصحيح أيضا أنهما قد صدرا قبل 15 شباط 2014 تاريخ تسلم الوزير حرب وزارة الاتصالات، وانهما يعكسان حالة الاتصالات السيئة في نهاية سنة 2013 ونتيجة الادارة المتبعة آنذاك، ولا يعكسان بالتالي الصورة الفعلية للوضع الحالي. فالتقرير الأول حول سرعة الانترنت الذي أعدته AKAMAI صدر في كانون الثاني 2014، والتقرير الثاني حول انتشار الهاتف الثابت والخلوي صدر في نهاية 2013 عن ITU أي خلال فترة تولي الوزير السابق الوزارة«.
اضاف البيان «ان هذه التقارير، وإن كانت تعبر عن شيء، فهي تعبر عن الحالة التي تسلم بها الوزير حرب وزارة الاتصالات من سلفه، والتي نتجت عن السياسات الخاطئة التي إتبعت في السنوات الاخيرة التي أشرف فيها وزراء معروفون على الوزارة. وهي اذ تكشف فشل هذه السياسات التي كانت متبعة لادارة سوق الاتصالات، فانها تؤكد بالمقابل على صوابية السياسات والاجراءات التي إتبعت من قبل الوزير حرب لمعالجة التردي الحاصل والتفتيش عن حلول بديلة. وبما أن هذه التقارير أشارت إلى أن لبنان كان يحتل مرتبة متأخرة في سرعة الانترنت ونسبة انتشار للهاتف الخلوي والثابت دون المستوى، فقد تمت زيادة سرعة الانترنت وخفض أسعار جميع خدمات الاتصالات، بهدف زيادة نسبة الاستهلاك وبالتالي رفع نسبة الانتشار«.
وقال «إن مكتب وزير الاتصالات الاعلامي، وحرصا منه على مبدأ الشفافية، وردا على المزاعم الكاذبة بأن قطاع الاتصالات في حال تراجع، ومن أجل تبيان حقيقة الوضع الحالي، يؤكد ان القرارات الاصلاحية التي اتخذها الوزير حرب بخفض أسعار الانترنت والمكالمات الأرضية والدولية أدت الى زيادة نسبة انتشار الهاتف الثابت من 63 الى 73 في المئة، اذ بلغت نسبة المشتركين الحالية ما مجموعه 892 ألف مشترك، بعد ان كانت 769 ألف مشترك. أما القرارات التي اتخذت في موضوع الخلوي، من إلغاء إلزامية تسجيل أرقام الهوية الدولية للأجهزة الخلوية، إلى خفض سعر التخابر والانترنت فقد أدت لغاية حزيران2014 الى النتائج الآتية:
اولا: ارتفاع عدد المشتركين من 3 ملايين و 880 ألف مشترك الى 4 مليون و 120 ألف مشترك، أي بزيادة 240 ألف مشترك جديد، بمعدل سنوي يصل الى 6.8 في المئة، في حين كانت هذه النسبة 3.4 في المئة، في سنة 2013.
ثانيا: ارتفاع في نسبة انتشار الخلوي لكي تصبح 85 في المئة، اي بزيادة معدلها 10 في المئة سنويا.
ثالثا: ارتفاع في عدد مشتركي 3G من مليونين و36 ألف مشترك، الى مليونين و427 ألف مشترك اي 391 ألف مشترك جديد، أي بزيادة معدلها السنوي 38 في المئة.
رابعا: زيادة في مدخول الدولة الشهري من 44 مليون دولار في كانون الثاني 2014 الى 88 مليون دولار في حزيران 2014، أي ارتفاع زيادة مدخول الدولة بنسبة 100 في المئة. وقد ترافقت هذه النسبة مع انخفاض تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي، أي ما تدفعه الوزارة لتشغيل الخلوي، 15 مليون دولار ما بين كانون الثاني وحزيران 2014، أي من 39 مليون دولار الى24 مليون دولار، أي بنسبة 38.5 في المئة.
أمام هذه الأرقام والحقائق التي لا تقبل النقاش، يتساءل المكتب الاعلامي عن الهدف من هذه الحملة المغرضة والأصوات التي تعلو من وقت لآخر، وعن خلفيات أصحابها، في هذا الظرف بالذات. فهل يزعجهم ما يقوم به الوزير حرب والايجابيات التي حققتها وزارة الاتصالات خلال أشهر معدودة؟ كما ويتساءل عما إذا كانت قد أزعجتهم مبادرة الوزير حرب للخروج من الشلل السياسي والدستوري الناتج عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية؟
وتابع «يهم المكتب الاعلامي ان يطمئن الرأي العام اللبناني وجميع مستخدمي الهاتف الثابت والخلوي والانترنت الى ان الوزير والوزارة حريصان على تأمين أفضل الخدمات والسهر على تحسينها باستمرار، وحريصان على خفض أسعار تكلفة التخابر والاتصالات على أنواعها، مثل حرصهم على مداخيل وعائدات هذا القطاع الذي يعود بأموال طائلة على خزينة الدولة.
وأشار البيان إلى «أن الوزارات هي شأن عام، وليست ملكا لأحد، ونحن نعيش في ظل نظام ديموقراطي يرتكز الى مبدأ تداول السلطة، وليس الى عقلية التملك والتوريث، ما يكشف سخافة المزاعم انه تم الاستيلاء على وزارات كانت تديرها جهة سياسية معينة«. وأعلن «أن الإرث الثقيل الذي تلقفه الوزير حرب عند توليه مهامه يلقي بظلاله السلبية على النتائج التي يسعى الى تحقيقها، ما يجعل بعض هذه الخدمات دون المستوى المرغوب الذي يسعى اليه الوزير حرب، وهو يشارك أصحاب الشكاوى رفضهم لاستمرارها. وكما أعلن منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة أنه لن يقبل باستمرار التردي الذي ورثه في قطاع الاتصالات، فإن العمل الجدي جار كي تعم نتائج الاصلاحات كل اللبنانيين وكل المناطق خلال الأسابيع المقبلة، ما سيحسن موقع لبنان الدولي ويؤمن للبنانيين أجود وأفضل الخدمات«.
