كشف وزير العدل أشرف ريفي ان جريمة قتل الصحافي الأميركي لا علاقة للإسلام بها من قريب او بعيد. وقال: استنادا الى معلومات فإن ثمة عملية عسكرية ضد احد الأماكن في سوريا لتحرير رهائن أميركية، كما ان هناك في الوقت ذاته من أرسل الى مقرب من النظام السوري عارضا التفاوض لتحرير هؤلاء، فكان ان طالب المقرب من النظام مبلغ 5 ملايين دولار، وكادت الصفقة تتم لكن حدثا أمنيا حصل وعرقل المفاوضات.
وردا على استيضاح لـ”الأنباء” قال الوزير ريفي: “ان مصدر معلوماته مخابراتية، وانه لا يستطيع الجزم بأن قتل الصحافي الأميركي جيمس فولي، تم قبل عرقلة المفاوضات أو بعدها، او بسببها.
وكشف الوزير ريفي ايضا عن ان قائد تنظيم فتح الإسلام الذي أرسله النظام السوري الى مخيم نهر البارد ليخرّب الوضع اللبناني عبره، جرت تصفيته في سوريا ايضا.
وختم بالقول ردا على سؤال آخر: “أنا لا أخاف على لبنان من داعش وأخوات داعش، طالما انه ليست لهم بيئة حاضنة فيه، حيث السنة الذين أفخر بأن أكون منهم معتدلون، ولا يمكن ان يشكلوا بيئة حاضنة لداعش أو سواها”.
وبمناسبة الذكرى الأولى لتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، أكد ريفي لـ”السياسة” أن “المدينة للأسف كانت مستهدفة ودفعت الثمن غالياً من خلال المشروع الأسدي، وبالرغم من كل ذلك بقيت صامدة ولم تستسلم ولن تستسلم مهما كلف الأمر”.
وأضاف: “إننا على مستوى متابعة الجريمتين نستكمل في إجراءاتنا عبر المؤسسات والقضاء بعد إحالة هاتين الجريمتين على المجلس العدلي وجرى تعيين محقق عدلي وهو قاض محترم وموثوق، وبدأ اتخاذ ما يلزم من إجراءات في التحقيق، ونحن على ثقة كاملة بأن العدالة ستظهر وستأخذ مجراها مهما كلف الأمر، خاصة أن هناك موقوفين في القضية”، مشدداً على أن الدرس الذي يمكن استخلاصه بأن أحداً لا يمكنه الاعتداء على المدينة، “بالرغم من كل موقفنا الحضاري ولجوئنا إلى المؤسسات وحدها للدفاع عن مدينتنا”.
وأشار ريفي إلى أن ظروف المنطقة متفجرة وخطيرة، “لكن وضعنا في لبنان مقبول نسبياً”، و”إننا واثقون تماماً أن السنة في لبنان لا يمكن أن يشكلوا حاضنة لـ”داعش” وأمثاله”.
وأوضح أن خطوة إعفاء النازحين المخالفين من الرسوم تهدف لتشجيع كل النازحين السوريين الذين يعانون أوضاعاً غير قانونية على العودة لبلدهم بشكلٍ شرعي ورسمي، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية ليست في وارد الاتصال بالنظام السوري.