نقلت صحيفة “الأخبار” عن ما سمّتها مصادر أساسية في قوى 8 آذار تأكيدها وجود استحالة لتنظيم انتخابات نيابية، لما سينتج من الأمر من متاهات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل الشغور الرئاسي.
وقالت المصادر: “إن التمديد سيحصل وفق مشروع القانون المقدم من النائب نقولا فتوش، أي سنتين و7 أشهر. أما معارضة الرئيس بري فهي مناورة من أجل ابتزاز قوى الرابع عشر من آذار وإجبارهم على الحضور الى المجلس وتفعيل عملهم. ولن يكون هناك إشكال مع التيار الوطني الحر، التباينات في الرأي بين العونيين وفريق 8 آذار عادة ما نجتازها. أما في ما خصّ الكتائب والقوات اللبنانية، فهما يزايدان، أحدهما على الآخر. قد تثبت القوات على موقفها هذه المرة، أما الكتائب فالحل سهل معها”.
في ما خصّ الموضوع الرئاسي، قالت مصادر الثامن من آذار إن النقاش في هذا الملف سيكون في أيلول. وأضافت:”لم تصل بعد أي رسائل سعودية للعماد ميشال عون بأن حظوظه متدنية، ولكن الإشارات السلبية بدأت تتوارد الى الرابية، وهو ما يدفع عون الى التشبث أكثر بموقفه”.
ونقلت المصادر أن الجنرال يحسب الامور بالاستناد الى التطورات الميدانية والسياسية التي يحققها الحلف الذي يدعمه، أي سوريا وإيران. وبالتالي هو يعتقد أن هؤلاء قد يطالبون به رئيساً للجمهورية من ضمن الاتفاقيات التي ينسجونها مع الولايات المتحدة الاميركية في الدول المحيطة بلبنان. لذلك لن يتراجع. على العكس مما يروّج له عند الخصم، فإن عون يحسب خطواته جيداً. لا يفصّل الأمور على قياسه وهدفه ليس هدم الجمهورية”.
وكشف المصدر عن خطة بديلة للرئاسة أعدّها عون في حال تم الاتفاق على مرشح آخر، وهي بطبيعة الحال تعني تراجعاً بعض الشيء وتتضمن طبيعة تمثيله في السلطة وحصته”. وهل ستكون قيادة الجيش من ضمن سلة التعويضات التي سينالها عون؟ تجيب المصادر بأنها “تحصيل حاصل له”.
أما عن تقديم تكتل التغيير والإصلاح اقتراح قانون يهدف إلى تعديل دستوري من أجل انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، فتقول مصادر الثامن من آذار إنها تندرج في التكتيك السياسي. لم يتشاور عون مع حلفائه به قبل تقديمه، ولكنه أطلعهم عليه.
وأضافت المصادر: “بغض النظر عما إذا كنا نوافق على مضمونه أو لا، ولكنه يفند بصراحة مشكلة نظام نعاني منها، وإجحافاً بحق المسيحيين الذين لا يحصلون على التمثيل الصحيح. بيد أن الثامن من آذار تعرف أن تطبيقه صعب. يجب مناقشته في مجلس النواب”.
