فراس أبو مصلح
مرّ حوالى أسبوعين على قيام عمال الكهرباء (المياومين سابقاً والموظفين في شركات مقدمي خدمات الكهرباء حالياً) بالسيطرة على المركز الرئيسي لمؤسسة «كهرباء لبنان» وعدد من دوائرها في المناطق، احتجاجاً على تحديد المؤسسة حاجتها إلى تثبيت عدد من العمال في الفئات الرابعة وما دون في ملاكها بأقل ممّا يطمح إليه هؤلاء.
يوم أمس، قرر مجلس إدارة المؤسسة ومديروها «بالإجماع» دعوة جميع مستخدميها وأجرائها والمتعاقدين معها إلى «الالتحاق بمراكز عملهم في المبنى المركزي للمؤسسة ودوائرها كافة، صباح يوم الاثنين المقبل في 25/8/2014، على أن تلغى كل الإجازات الإدارية في اليوم المذكور، ما عدا الموجودين خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول»، كذلك تقرر أن تعقد صباح اليوم نفسه، في المبنى المركزي، جلسة لمجلس الإدارة. وتم إبلاغ القوى الأمنية بالقرارات المذكورة، والطلب منها تأمين دخول المستخدمين وخروجهم وحمايتهم داخل المبنى المركزي وفي الدوائر كافة.
وكانت إدارة المؤسسة قد استبقت إجراءاتها بالادعاء منذ أيام لدى النيابة العامة على رئيس لجنة متابعة العمال المياومين لبنان مخول وزميليْه في اللجنة أحمد شعيب وبلال باجوق «وكل من يظهره التحقيق (مشاركاً) بجرم إقفال أبواب المؤسسة ومنع المستخدمين من الدخول إليها، والقدح والذم بحق إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومدرائها ومستخدميها، وبث إشاعات مغرضة ومضللة للرأي العام». كذلك لوّحت الإدارة بـ«إجراءات واجب اتخاذها وفق العقد (إنذارات، مثلاً) بحق شركات مقدمي الخدمات، بما فيها المطالبة بالعطل والضرر» الناتجين من أعمال موظفيها، وأهمها تعطيل المرفق العام، وكذلك «الإجراءات الواجب اتخاذها بحق موظفي شركات مقدمي الخدمات» وفق ما ينص عليه العقد نفسه أيضاً. كذلك فإن شركة NEU الملتزمة خدمات الكهرباء في ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق الواقعة جنوبي بيروت كانت قد طلبت في بيان أصدرته يوم أول من أمس من جميع موظفيها التوجه الى مراكز عملهم بدءاً من الاثنين المقبل أيضاً، تحت طائلة اعتبار المتخلفين عن التنفيذ «في غياب عن العمل دون عذر شرعي، وتطبق في حقه الأحكام المرعية الإجراء في قانون العمل اللبناني، لا سيما المادة 74» التي تجيز لرب العمل أن يفسخ العقد دونما تعويض إذا تغيّب الأجير بدون عذر شرعي لأكثر من 15 يوماً في السنة الواحدة، أو أكثر من 7 أيام متتالية. كذلك طلبت الشركة من جباتها تسليم الأموال والفواتير التي في حوزتهم ظهر اليوم نفسه «كحد أقصى»، تحت طائلة «الإجراءات القانونية اللازمة».
في المقابل، عقد مياومو الكهرباء السابقون مؤتمراً صحافياً في المبنى المركزي للمؤسسة، تحدّث باسمهم حسين قرقماز، فأشار الى أن «من يمعن في تدمير المؤسسة وهدر المال العام بالصفقات هو من (يجب أن) يحال الى النيابة العامة»، مع «المسؤول عن انحدار وضع المؤسسة وهي تحت سلطتكم المباشرة (أي سلطة المدير العام كمال حايك) مدة 12 عاماً». ورأى قرقماز أن «مجلس الادارة لا يستطيع أن يقود المرحلة لأنه طرف في النزاع». وفي تخبّط واضح، توجه قرقماز إلى حايك قائلاً، «نحن يا حضرة المدير نعرف أن الطبخة ليست عندكم، بل عند مجموعة من المستفيدين الخارجين عن القانون، الذين يصرّون على هدم المؤسسة ويضرون بسمعتكم»!
أما أمين سر لجنة المياومين بلال باجوق، فقال إنه وزملاءه «مستعدون للتفاوض وجاهزون لأي مسعى خير لإنهاء الأزمة، كي لا نصل الى المحظور يوم الاثنين حيث سيتوجه مجلس الادارة والموظفون الى مؤسسة الكهرباء». ويشير مصدر من أوساط المياومين إلى أن الأخيرين يتوقعون عقد لقاءات في اليومين المقبلين مع وسطاء بين المياومين والإدارة، أو حصول اتصالات بين الطرفين، علماً بأنه «حتى الرسائل كانت مقطوعة». ويرجّح المصدر نفسه ألا تُفتح أبواب المؤسسة «قبل مبادرة إيجابية ومدّ يد» من قبل الإدارة. «كنا متصلبين»، يضيف المصدر، قائلاً إن «ما تغيّر هو أنه إذا جاء أحد وفتح أفقاً للحل، فسيُصار إلى فتح باب للتفاوض». أما بالنسبة إلى محاولة قرقماز «تحييد» حايك، فيوضح المصدر أن في أوساط المياومين اعتقاداً بأن «الأمور أكبر من المدير، وأنه خاضع للسياسيين»، وأنه «في الحقيقة ضد مشروع الشركات من أساسه»! فهل في قول البعض إن حايك تعمّد استفزاز المياومين السابقين بمذكرته الشهيرة إلى مجلس الخدمة المدنية ليثير حملة في وجه شركات الخدمات شيء من الحقيقة»؟
