أكد وزير المال علي حسن خليل أن ليست هناك اليوم حاجة لنقاش في تدخّل دولي في لبنان لمواجهة “داعش” والإرهاب كما يحصل في العراق، لافتا الى ان لبنان يستطيع أن يرتكز إلى عناصر القوة الداخلية والجامعة التي ظهرت أثناء المواجهة التي جرت في عرسال والتي ساهمت المظلة الدولية لتحييد لبنان في نشوئها، مشددا على أولوية دعم الجيش.
خليل، وفي حديث لصحيفة “الحياة”، لفت الى أنه إذا استمر الشغور الرئاسي فإن التوافق اللبناني الذي ظهر في مواجهة الإرهاب و”داعش” سيتآكل، موضحا أن موقف الرئيس نبيه بري رفض التمديد للمجلس النيابي مبدئي لكن تفعيل المجلس النيابي سيرخي بمقاربة مختلفة على الموضوع.
ورأى أن حل الأزمة الراهنة في لبنان عبر اقتراح تعديل الدستور لانتخاب الرئيس من الشعب يتطلب توافقات ربما اللحظة السياسية لا تستطيع تأمينها.
وشكر خليل المملكة على هبتها للجيش اللبناني وقال: “أكدنا حق الجهة الواهبة تكليف مَن تشاء بإدارتها وهو أمر مشروع. لكن يجب التعاطي معها وفق القواعد القانونية لعدم الوقوع في الإشكالات التي حصلت سابقاً، وأبرز سماتها عدم تسجيل الهبات وفق الأصول في قيود وزارة المال”، مؤكداً الحرص على إنجاز الملف من دون التخلي عن منطق المحاسبة وهو من مسؤولية الأجهزة الرقابية.
وعن توقف وساطة “هيئة العلماء المسلمين” في ملف العسكريين المحتجزين لدى المسلحين، اشار خليل الى ان الأجهزة الأمنية تستطيع استخدام كل الوسائل لذلك مهما تطلب الأمر خارجياً وداخلياً، مؤكدا أنهم ليسوا مع أي مفاوضات مباشرة مع الإرهابيين.
