أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه أن انعقاد المؤتمر المصرفي العربي – الأميركي في نيويورك حول البنوك المراسلة والذي ينظمه الإتحاد في 14 و15 تشرين الأول المقبل، “يشكّل منصة للبحث في ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، وسيتناول ايضاً ملف العقوبات ومكافحة غسيل الأموال”، مشيراً إلى أنه “يشكّل خطوة أساسية بالنسبة الى المصارف العربية، كونه يفسح في المجال أمام المصارف العربية شرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة”.
استضافت بيروت اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية في دورتها الخامسة والتسعين بكامل أعضائها الذين يمثلون سبع دول عربية: لبنان- الكويت- تونس- سلطنة عمان- ليبيا- موريتانيا- العراق. وهم: الدكتور طربيه، الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، محمد الحبيب بن سعد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام للبنك التونسي، الدكتور عدنان بن حيدر بن درويش المدير العام لبنك الإسكان العماني، مصطفى محمد بيوك المدير العام لمصرف التنمية الليبي، محمد الحنشي ولد محمد صالح المدير المنتدب للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، كاظم ناشور الرئيس والمدير العام لمصرف الرشيد، والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح.
: بداية رحّب طربيه بأعضاء اللجنة في بيروت، وعرض التطورات في المنطقة العربية وتأثيرها على مجمل الأوضاع الإقتصادية والتنموية والإجتماعية، وأشار إلى ان “الإتحاد وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة خصوصاً انه شكّل خلال السنوات الثلاث الماضية مظلة حماية ودعم للقطاع المصرفي العربي”. وتابع: أثبت الإتحاد انه على قدر المسؤولية المناطة به، فجال وصال في كل الدول العربية التي شملتها التغيّرات، ووقف على احتياجات قطاعاتها المالية والمصرفية، وركز على تنشيط علاقاته مع مراكز القرار المالي والمصرفي، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، فكان لقيادة الاتحاد أكثر من جولة، وأكثر من زيارة إلى واشنطن ولقاء المسؤولين في المؤسسات المالية والمصرفية الأميركية.
وقال: إن انعقاد المؤتمر المصرفي العربي – الأميركي في نيويورك حول البنوك المراسلة بمشاركة صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الفدرالي الأميركي، والذي ينظمه الإتحاد في 14 و15 تشرين الأول المقبل، يشكّل منصة للبحث في ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، وسيتناول ايضاً ملف العقوبات ومكافحة غسيل الأموال. وسيشكل هذا المؤتمر خطوة أساسية بالنسبة الى المصارف العربية، كونه يفسح في المجال أمام المصارف العربية شرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة”.
وأضاف طربيه: الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول العربية منذ أكثر من ثلاث سنوات، أرخت بثقلها على مجمل الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، خصوصاً على بعض القطاعات المصرفية العربية، فلا بد من التعامل مع هذه التغيّرات وهذا الواقع باعتماد مبادرات جريئة، وكان لا بد من ان نعوّض ما فات مصارفنا الأعضاء في هذه الدول من برامج التدريب وورش العمل، من خلال استمرار تقديم الدعم الفني والتقني والعملاني لهذه المصارف في دول عربية مجاورة لهذه الدول.
