اشار كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض الى ان الممارسات التي لجأ إليها البعض عندما قام بتعطيل الجلسات التشريعية بحجة كون الحكومة في حال تصريف أعمال، ومن ثم عطل الجلسات التشريعية للمجلس النيابي بحجة الشغور الرئاسي تمثل انتهاكا خطيرا ومتعمدا للدستور وتدوس دون اكتراث على مصالح المواطنين.
فياض، وخلال افتتاح بلدية الطيبة الجنوبية قصرها البلدي الجديد، اعتبر أن الموقف السياسي الحكيم يفترض أن يأخذ في الإعتبار كل الأوضاع الخطيرة التي تحيط في لبنان، وأن يتم حصر الشغور المؤسساتي بمنصب الرئاسة، مشددا على أن المسؤولية الوطنية تستدعي حصر نقاط الضعف وتطويقها وليس تعميم حالة الضعف كي تعم الواقع المؤسساتي برمته.
وأكد البيت اللبناني الداخلي بحاجة لترتيب على قاعدة حصر الخلافات بهدف معالجتها وليس تعميمها، داعيا إلى عدم الرهان على أي متغيرات خارجية أو انتظار مستجدات قد يطول أمدها في حين تتفاقم حالة التداعي الداخلي.
